عبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) المنعقد في دورته العادية تحت شعار “فلسطين صمود ونضال” بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر 2023 ، عن إدانته الشديدة لجرائم الاحتلال الصهيوني التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني و يعلن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية الشعبية و يدعو إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و تقديم كل الدعم السياسي للسلطة الوطنية و المقاومة الشعبية الفلسطينية الباسلة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس الوطني في دورته العادية بالدارالبيضاء، حيث دان العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة المغربية كمحاولة من خصوم الوحدة الترابية للمغرب لزعزعة الاستقرار الاجتماعي و التقدم الاقتصادي و العمراني الذي تعرفه أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، مؤكدا على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية و ترسيخ الديمقراطية التشاركية من أجل مواجهة كل التهديدات التي تستهدف وحدتنا الترابية و المسيرة التنموية للمغرب .
البيان ذاته، سجل إيجابية اتخاذ الوزارة لكل الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية و المالية لإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة خلال السنة المالية 2024، مثمنا التزام الوزارة بالتأكيد على احترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري ومباشرة اللجان التقنية الموضوعاتية لاجتماعاتها.
المصدر ذاته، طالب الأمانة العامة للحكومة ببرمجة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد و المالية الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل المصادقة ،ويحمل رئيس الحكومة مسؤولية أي تأخير و ما سينتج عنه داخل القطاع.
واستنادا للبيان ذاته، قرر المجلس الوطني للنقابة تسطير برنامح نضالي تصاعدية (وقفات احتجاجية-إضراب وطني) في حالة إخلال الوزارة بالجدولة الزمنية المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني ليوم 8 نونبر 2023، ويلزم المكتب الوطني بتنفيذه وفق التواريخ المصادق عليها من طرف المجلس الوطني؛ فضلا عن إقرار الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لتدارس مختلف المستجدات النقابية على المستوى الوطني والقطاعي؛ داعيا المكتب الوطني إلى استكمال برنامج الهيكلة الجهوية ومواصلة تجديد الفروع التي استنفذت مدتها قبل نهاية السنة الجارية.
في السياق نفسه، يقرر المجلس عقد المؤتمر الوطني خلال اواسط سنة 2024 و يصادق على الجدولة الزمنية للمؤتمرات الجهوية خلال شهري مارس و ابريل 2024،و يدعو اللجنة التحضيرية إلى استكمال الإعداد المادي للمؤتمر؛ معلنا تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
هذا، وأهاب المجلس بكافة الفروع التنظيمية والمناضلات والمناضلين وعموم موظفات والموظفين إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية كلما اقتضت الضرورة ذلك من اجل تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة.
