الرئسيةسياسة

الحراك الحالي غايته إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية..نقابة تعليمية توجه رسالة لأمهات وأباء التلاميذ

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إن الحراك التعليمي الحالي يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم، ، أن المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي هي الوزارة والحكومة لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء ،بل وتمعن في استفزاز الأساتذة عبر تصريحات لا مسؤولة وإجراءات تضيق على حق ممارسة الإضراب المكفول دستوريا.

جاء ذلك، في رسالة وجهتها النقابة التعليمية العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،لأمهات وو آباء وأولياء التلاميذ، حيث أكدت، أن المدرسة العمومية تعيش منعطفا خطيرا يهدد التعليم كخدمة عمومية ، وذلك لتراكم الفشل..فشل كل الإصلاحات منذ الاستقلال وإلى اليوم لغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وحكوماتها المتعاقبة والتي تكتفي فقط بخطاب الإصلاح دون القيام بإجراءات ملموسة وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة له.

وتابعت الرسالة، لقد كان اختيار الدولة واضحا منذ 2007 بتشجيع التعليم الخصوصي عبر منح امتيازات وإعفاءات ضريبية لأرباب المدارس الخاصة والتوجه نحو زرع الهشاشة في التوظيف في قطاع استراتيجي كالتعليم انطلاقا من مخطط التعاقد المشؤوم منذ 2016والتنصيص على مساهمة الأسر في تمويل التعليم في القانون الإطار .

وأضافت الرسالة ذاتها، أنه، في هذا السياق الذي يتسم بالهجوم على المدرسة العمومية تنفرد الحكومة بإصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مرسوم تراجعي لا يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها ،مما يعتبر مسمارا آخر يدق في جسم المدرسة العمومية ،خلف موجة غضب عارم واحتجاجات مشروعة لكل الشغيلة التعليمية.

وأشارت الرسالة، أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت وستظل حاملة لمشعل الدفاع عن المدرسة العمومية ويأتي البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة في هذا السياق ،بل إن الحراك التعليمي الحالي هدفه الأساسي هو الدفاع عن المدرسة العمومية لأن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية كفيل بالمساهمة في إصلاح التعليم والرقي به كخدمة عمومية جيدة.

في السياق نفسه، كشفت الرسالة، أن المكتب الوطني قرر فتح مشاورات مع كل الهيئات و التنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية و جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية..

إلى ذلك، قالت النقابة، أن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية كفيل بالمساهمة في إصلاح التعليم والرقي به كخدمة عمومية جيدة ،وفي إطار البرنامج النضالي المسطر ستنظم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرات جهوية شعبية يوم 3 دجنبر 2023 للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى