تحرير: بثينة المكودي/ أكادير
و حسب المصدر ذاته، ستتجه بعض هذه الإجراءات نحو التقليص من الصادرات من أجل تخفيض أسعار السوق الداخلي، خاصة في مجال تصدير بالطماطم التي تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان و مكون رئيسي في “الحريرة المغربية”.
علما أنه سجلت الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة خلال 2022، ارتفاعا بنحو 100 ألف طن استنادا لأرقام ومعطيات مكتب الصرف، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق الأوروبية نحو 645 ألف طن مع نهاية نونبر 2022 مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
وأشار المصدر ذاته أن مجمل قيمة ما صدره المغرب من الطماطم الطازجة بنهاية شهر نونبر 2022 بلغ ما يناهز 8.9 ملايير درهم مقابل ما يفوق 6.42 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، لتسجل الصادرات زيادة بنحو 2.48 مليار درهم من حيث القيمة.
وكان طالب مصدرو السلع نحو إفريقيا الحكومة المغربية بالبحث عن حل مستعجل لإنقاذ وضعيتهم بعد قرار حظر تصدير الطماطم لأسواق القارة السمراء.
وعبرت جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا، عن استغرابها من استثناءها من اجتماع جمع مسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والغابات والتنمية القروية، مع المصدرين نحو أوروبا وبلدان الخليج.
و قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي تعليقا على قرار الحد من تصدير الطماطم بغاية تزويد السوق الداخلي، أن المغرب ليس البلد الواحد الذي يلجأ لهكذا قرار، إذ العديد من الدول تلجأ إليه حين يصبح التصدير بأتي على حساب السوق الداخلي، فتجد هذه الدول طريقة لاتخاذ قرار بالحد من التصدير لكي يجري بطريقة أحسن تزويد السوق الداخلي.
وأضاف أقصبي في تصريح خص به “دابا بريس”، أن هذا ليس بالشيء الجديد، صحيح أن أصحاب المصالح يقولون إن هذا الأمر خطير وسيمس بالإمكانيات التي يوفرها التصدير والذي تمتد لعقود بالنسبة لزبنائنا بالخارج، مؤكدا أنه قد يكون جزء من هذه المبررات صحيحة، غير أنه توجد دائما ظروف طارئة تقتضي اتخاذ قرارات استثنائية، مشيرا أن القانون المغربي نفسه يعطي هذه الإمكانية.
وتابع أقصبي في التصريح ذاته، أنه بالإمكان في ظرف استثنائي الحد من التصدير بطريقة متفاوض عليها مع المصدرين، وأنه متى توفرت الإرادة السياسية من الممكن الحد من التصدير لمواجهة مشكل طارئ.
المتحدث ذاته، أكد أن ما يهمه هو على المدى المتوسط والبعيد والذي يعني وجود سياسة مدبرة مسبقا غايتها البحث عن توازن بين السوق الداخلية واحتياجته، وبين السوق الخارجية، وهو أمر ممكن عبر حوار وتشاور مع المصدرين في بداية الموسم، بحيث يكونون على دراية بكم سيصدرون وكم سينتجون، إذ من الممكن ابتداء من شهر شتنبر عبر تشاور وحوار بين السلطات والمصدرين بغاية ضبط من جهة التصدير ومن جهة ثانية تزويد السوق الداخلي.
في السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي أقصبي، على أهمية الإرادة السياسية وعلى أهمية التشاور والحوار مع المصدرين، مشيرا بهذا الصدد أنه لا ينبغي إغفال جشع بعض هؤلاء، الذي للأسف يعطون الأولوية لمصالحهم.
جدير بالذكر، أن المنتجين قدموا تبريرا لانخفاض إنتاج الطماطم في الفترة الحالية إلى موجة البرد التي تعرفها منطقة “سوس ماسة”، مؤكدين أن الإنتاج كان وفيراً في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى خفض الأسعار في السوق المحلية إلى ما بين 30 و40 سنتاً للكيلوغرام خلال تلك الفترة.
لكن أسعار الطماطم تشهد صعوداً متكرراً قبل حلول شهر رمضان. وكانت الحكومة قد وجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء عندما زادت الأسعار قبل رمضان الماضي، مشيرة إلى أنهم يتدخلون في السوق من أجل زيادة الأسعار. علماً أن الحديث عن الوسطاء يعود إلى الواجهة كلما زادت أسعار بعض السلع، وفق محللين.
موضوع في الصميم و هو حديث الساعة
شكرا الكتابة على وضع الإصبع على هدا الموضوع متمنياتي لك بالتوفيق