أوضحت المندوبية، في مذكرة متعلقة بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي ا جري في سنتي 2021/2022، بأن نصف المؤسسات غير الهادفة للربح تحصل على موارد سنوية تقل عن 27.500 درهم.
وأورد المصدر ذاته أن مؤسسة واحدة غير هادفة للربح من أصل خمسة تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5.000 درهم، في حين أن 3 في المائة فقط من هذه المؤسسات تتوفر على ميزانية سنوية تساوي أو تفوق 500.000 درهما.
ومن جهة أخرى، فإن المؤسسات غير الهادفة للربح التي تبلغ ميزانيتها مليون درهم أو أكثر، والتي تمثل 1.3 في المائة من مجموع النسيج الجمعوي فتساهم ب 64.3 في المائة من مجموع الموارد المالية للقطاع.
وبالمقابل، فإن 81.2 في المائة من المؤسسات غير الهادفة للربح تتوفر على موارد سنوية تقل عن 100.000 درهما وتساهم بـ 11.7 في المائة من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي.
وحسب مجال النشاط، فإن 34.8 في المائة من هذه الموارد تم تحقيقها من طرف المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنشط في مجال الصحة والتي لا تمثل سوى 3 في المائة من مجموع مؤسسات القطاع، ويصل متوسط مداخيلها إلى 2.1 مليون درهم لكل مؤسسة.
وحسب مصدرها، فإن 33.8 في المائة من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح تأتي من الاشتراكات وواجبات انخراط الأعضاء النشيطين والأعضاء الشرفيين والمنخرطين.
وتمثل الهبات والتحويلات الجارية 22.2 في المائة من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح، 80 في المائة منها نقدية.
وتأتي 43.8 في المائة من هذه الهبات والتحويلات الجارية من الأسر و27.9 في المائة من الإدارات العمومية و13.1 في المائة من المقاولات و8.6 في المائة من الخارج و6.6 في المائة من مؤسسات أخرى غير هادفة للربح.
وأوضحت نتائج البحث أن إعانات التسيير تمثل، من جهتها، 11.1 في المائة من مجموع مداخيل النسيج الجمعوي. كما تمثل تحويلات رأس المال وإعانات الاستثمار 9.5 في المائة من الموارد المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح، وتأتي هذه التحويلات والإعانات من الإدارات العمومية (44.8 بالمائة) والأسر (37.4 بالمائة) والخارج (7.5 باالمائة) والمقاولات (6.4 بالمائة) والمؤسسات غير الهادفة للربح الأخرى (3.9 بالمائة).
وتشكل مداخيل الاستغلال 6.3 في المائة من الموارد الإجمالية للقطاع وتأتي بشكل رئيسي من مبيعات المنتوجات المصنعة والخدمات بنسبة 54.2 في المائة. واستهدف هذا البحث عينة مكونة من 14.500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة.
