وجاء ذلك، ردا على الوعود التي قدمتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش للنقابات التعليمية الأربع في الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين؛ والتي كان من أهم مخرجاته، تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أفضى إلى توتر كبير و منذ أكثر من شهرين، حيث عبرت قيادات في التنسيق عن رفضها.
وصرح عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، للصحافة، مشيرا أن التنسيقيات البالغ عددها 22 ترفض مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات حول تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، وإطلاق حوار الخميس لحل المشاكل العالقة، مؤكدا أن “هذه المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من انتظارات رجال التعليم وأن “الاحتجاجات والإضرابات ستستمر”.
غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن ما يطالب به الأساتذة والتنسيقيات، هو “سحب وإلغاء النظام الأساسي ونسخه بمرسوم جديد يستجيب لمطالب النقابات والتنسيقيات”.
وأضاف المتحدث ذاته، وفق تصريحه للصحافة، أن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ستصدر بيانا تعلن فيه موقفها من مخرجات الحوار، وأن مطالبهم الأساسية تتمثل في “سحب وإلغاء النظام والاعتذار للأستاذة والالتزام بتوفير شروط تفاوض حقيقي مع ممثلي الشغيلة”.
واعتبرت التنيسقيات، أن مطلب الزيادة في الأجور “كانت فيه لغة تسويف، والحكومة كانت مطالبة بتقديم عرض متكامل فيه جانب تحسين الدخل، والمطالب المطروحة والاقتطاع من الأجور”،
