أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغ عبرت من خلاله عن ارتياحها للقرارت التي اتخدها مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر الجاري، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، كونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك،ويضمن حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة،ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني.
وأضاف بلاغ الجامعة المغربية لحقوقالمستهلك، التي يشغل رئيسها بوعزة الخراطي عضوية بمجلس المنافسة محل الثناء، بأنه وفي إطارأدوارها الهادفة إلى حماية المستهلك،والدفاع عن مصالحه الاقتصادية طبقا للقوانين الجارية بها العمل في هذا المجال، تثمن قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، وأوضحت أن هذه الاجراءات تعتبر في صميم المصلحة العامة،وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك،مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة، وبدورها الرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق،و توازن العلاقات داخله،واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب،والمنافسة الحرة والمشروعة.
وسجل البلاغ أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك،كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 200 مليار ستيم تقريبا، لكونها عمدت إلى ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص. كما تقرر أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس المنافسة بتقارير دورية مفصلة،و ببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل،و وضع خرائط المخاطر التنافسية،مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته، ومزيدا من الالتزام باحترام ميكانيزماته.
هذا وذكر البلاغ بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحذقة بالسير العادي للسوق ببلادنا،كما شيد بالمجهودات المبذولة من طرف أطره في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع،و الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية.
وفي الاخير أشار البلاغ الى الانتظارات العريضة التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه،والدفاع عنها،وحماية مصالحه كافة،في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي،وتعاني كذلك،على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما ،وتنعكس سلبا على قدرته الشرائية،كما أنها تنطوي على مخاطر تهدد مقومات السلم الاجتماعي،والأمن والاستقرار.
وكان أعتبر المكتب التنفيذي للجبهةالوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،أن مبلغ الغرامة التصالحية هزيلا جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم.
وأكد، بلاغ في الموضوع، أن المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير.
وأضاف، أن الإدانة من بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب واعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وذلك بعرقلة المنافسة والحد منها من خلال التوافقات حول أسعار المحروقات، يعتبر انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالبات النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها. وسيتذكر التاريخ المعاصر لبلدنا، تضحيات واستماتة الجبهة في هذا الصدد.
