اعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مقترحاتها وتوصياتها التي تناهز 1000 توصية واقتراح تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها الاقتراحي، الذي يتوخى تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وعبرت الهيئة في دراسة لها، في خلاصة ميدانية وطنية حول الفساد بالمغرب، ضمن محتويات تقرير الهيئة لسنة 2022، أن الفساد من أكبر انشغالات المغاربة، إذ يحتل المرتبة السادسة من بين انشغالات المغاربة القاطنين، والمرتبة الثانية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والمرتبة الثامنة بالنسبة للمقاولات.
يشار في هذا الصدد أن هذه الدراسة من طرف الهيئة شملت 5 ألاف مغربي مقيمين بالمناطق الحضرية والقروية، ومن الجنسين ابتداء من 18 سنة وما فوق ومن جميع جهات المملكة الـ 12، كما شملت 1029 مغربي مقيم بالخارج، و1100 مقاولة.
اوردت الدراسة ان الانطباع العام لمستوى انتشار الفساد، في نتائجها، تظهر ان الفساد يعتبر شائعا جدا أو واسع الانتشار في المغرب، بمعدل تنقيط يصل إلى 7.9 من أصل 10 درجات بالنسبة لـ 72 بالمائة من المواطنين المغاربة القاطنين، وبمعدل 7.2 بالنسبة لـ 65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، وبمعدل 7.6 بالنسبة لـ 68 في المائة من المقاولات.
اكدت عينات الدراسة أن الفساد من بين العوامل التي تعيق الاستثمار في المغرب، وهو ما يعتقده 26 في المائة للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرين الفساد العقبة الرئيسية في وجه استثمارهم في بلدهم الأم، وبنسبة 63 في المائة من العقبات الرئيسية الثلاثة، وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية من بعد الإجراءات الإدارية التي احتلت الصدارة بـ 67 في المائة، و صرح 18 في المائة من المقاولات، التي خططت لاستثمارات أو نفذتها أنها واجهت أحد أشكال الفساد خلال الـ 24 شهرا الماضية.
فيما يتعلق بتصور مستوى الفساد حسب القطاعات، اشارت الدراسة إلى أنه سواء المغاربة المقيمين أو المغاربة المقيمين بالخارج أو المسؤولين داخل المقاولات يرون أن الفساد لا يستثني أي قطاع لكن بدرجات متفاوتة، حيث احتل قطاع الصحة سواء العام او الخاص النرتبة الاولى لانتشار الفساد بشكل واسع ب 76 في المائة عند مغاربة الخارج. و68 في المائة عند المغاربة المقيمين. و75 في المائة للمقاولات. وبخصوص تصور الفساد حسب المجالات بالنسبة للمقاولات، أن ثلاث مجالات هي الأكثر تضررا، بنسبة 57 في المائة لمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، وبـ 51 في المائة للصفقات والمشتريات العمومية، و50 في المائة للتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص.
