وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد نائب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، محمد الحاميدي، في تصريح عقب الاجتماع، أن مقترحات الجمعية التي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنبني أساسا على مبدأ المواطنة، وتدعو إلى تحقيق الإنصاف داخل الأسرة بجميع مكوناتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية كبيرة داخل المجتمع، نظرا لأنه يحمي الأسرة ويحافظ على توازنها.
من جانبه، ذكر رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عبد السلام قايقاي، في تصريح مماثل، بأن أي تعديل قانوني يجب أن يراعي الجانب المسطري، بما فيه الشق الإداري والمالي-المحاسباتي والشق المرتبط بالعمل القضائي، وهو الجانب الذي تضطلع به هيئة كتابة الضبط على مستوى المحاكم في المملكة، مشددا على ضرورة الحسم في القاعدة القانونية.
من جهته، أكد منسق جمعية المسار، بلال التليدي، في تصريح عقب الاجتماع، أن الجمعية انطلقت في تصوراتها ومقترحاتها من تقييم واقع الممارسة القانونية للمدونة، داعيا إلى أن تركز الإصلاحات على تعزيز الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة بالدرجة الأولى.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في وقت سابق، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
