المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نتابع قضية الريسوني وصحافيين اخرين محتجزين منهم الراضي

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في معرض تعليقه على الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، أنه وبزعم هذا الأخير، أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض الالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة الإصلاحات للملك محمد السادس.

واشار، المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، بقوله، لدينا أيضًا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة ويجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات.

في السياق ذاته، أكد نيد برايس، أن وزارته نتابع هذه القضية عن كثب وقضايا تهم صحافيين آخرين المحتجزين في المغرب بما في ذلك الصحافي عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك.

يشار في هذا الصدد أن محكمة الإستنئاف بالدار البيضاء، قضت بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الصحافي المعتقل بسجن عكاشة سليمان الريسوني بتهمة الاعتداء الجنسي.

وينفي الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، التهمة الموجهة إليه وهو مضرب عن الطعام منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وبسب ذلك لم يمثُل الريسوني أمام المحكمة وقت صدور القرار، ولا بعده.

ويؤكد حقوقيون وصحافيون مستقلون والعديد أن القضية تُحركها دوافع سياسية وهي جزء من حملة تشهير رسمية تستهدف صحفايين وناشطين ومعارضين، وأنها تأتي في سياق تردي حقوقي شامل.