الرئسيةمنوعات

رسميا أكدت طلبها..دنيا بطمة أنا ضحية مؤامرة ضدي وانتظر العفو من الملك

رجعت دنيا بطمة، للاضواء ودائرة الجدل، بعد خرجة برنامج "عرب أيدول"، حيث تحدثت عن تفاصيل جديدة تخص الحكم عليها بالسجن في قضية "حمزة مون بيبي". إذ أطلت بطمة في لقاء، رفقةَ الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدثت عن حقيقة تقديمها طلب عفو ملكي، وطلب إعادة النظر في الحكم.

قالت بطمة في اللقاء الذي تم عرضه الثلاثاء، 16 يناير 2024، إن هناك بعض الأطراف التي كانت لها يد فيما سمّته بـ”المؤامرة” التي حيكت ضدها وضد أختها إبتسام، التي سُجنت لمدة سنة كاملة بسبب القضية نفسها.

واكدت أن هناك بعض الشكاوى التي قُدمت للشرطة من أكثر من شخص، والتي كانت مزورة، بهدف زجّها في السجن، وتم اعتمادها كدليل، الشيء الذي أدى إلى صدور الحكم ضدها.

وقالت إن هذه المؤامرة جاءت بسبب أنها كانت الاسم الأول المطلوب في المغرب، خصوصاً في الأقاليم الصحراوية، الشيء الذي أدى إلى سحب البساط من تحت أقدام إحدى الفنانات المعروفات بهذا اللون الغنائي، وهنا تقصد الفنانة الصحراوية سعيدة شرف، وهي من المشتكين ضدها في القضية.

وبخصوص تفاصيل القضية، وآخر مستجداتها، اكدت دنيا بطمة انها قدَّمت طلب عفو ملكي للديوان الملكي المغربي، إضافة إلى طلب إعادة النظر في الحكم، الذي أفاد بحبسها سنةً كاملةً.

وأكدت أن هناك الكثير من المراحل الأخرى التي تعمل على إنهائها من أجل الوصول إلى نهاية هذه القصة، التي بدأت منذ أواخر سنة 2019.

وأشارت دنيا بطمة إلى أنها قدمت وثائق جديدة للمحكمة في المغرب، من أجل الطعن في الحكم، وهي الآن تنتظر الحكم النهائي من جديد.

كما عرّجت على فكرة أنها قد تبرّأت من تهمة التشهير والتهديد والابتزاز عبر حساب “حمزة مون بيبي” سابقاً، بالمحكمة، ابتدائياً واستئنافياً، باسم ملك المغرب، الشيء الذي يؤكد على أنه لا علاقة لها بهذا الموضوع أبداً.

جدير بالذكر، أن دنيا بطمة خرجت في بث مباشر مع إصدار حكم حبسها سنة، وناشدت ملك المغرب من أجل الحصول على عفو، وهي باكية.

وذلك بعد أن تم رفض طلب النقض من قِبل غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، الذي تقدم به دفاع دنيا بطمة، للطعن في حكم الاستئناف الصادر بحقها في يناير/كانون الثاني 2021.

فيما حبست إبتسام بطمة لمدة 8 أشهر، وأضيفت عليها 4 أشهر أخرى، ابتداء من يوليوز 2020، ليصبح المجموع سنةً كاملةً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى