القضاء يأمر بحجز ممتلكات البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار السيمو باستثناء راتبه من مجلس النواب

ووفق ما ورد في وثيقة رسمية اطلعت “دابا بريس” على مضامينها، طالبت قاضية التحقيق بأن يتم “موافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المتحول له من مصدر شرعي معلوم”، مؤكدة قاضية التحقيق، أنه “يبقى هذا الحجز ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

هذا و عهد القضاء بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعار القضاء “بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلينا عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر”.

يشار في هذا الصدد، أن إحالة البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومعه موظفين، تأتي قبل ما يناهز أربع أسابيع، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

في السياق ذاته، يشار أيضا، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، في 26 دجنبر 2023، استمرار التحقيق مع محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، في حالة سراح بتهمة “الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.

جدير بالذكر، أن هذه القضية حظيت بمتابعة قوية وباهتمام واسع، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إحالة سياسيين بارزين جلهم من حليف التجمع الوطني للأحرار يتعلق الأمر بقياديين في حزب البام، على التحقيق في حالة اعتقال، لارتباطهم بـ”بارون” مخدرات، ويتعلق الأمر بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.