الرئسيةسياسة

يرفضون تفويت قطاع الماء..حقوقيون يعلنون تضامنهم مع سكان فكيك ويدعون لرفع حالة الاحتقان التي تخيم عليها

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، برفع حالة الاحتقان التي تعرفها فكيك، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء الاتفاقية التي تخص تدبير قطاع الماء، بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبة الساكنة بفكيك، منددا بالقرارات غير الديمقراطية، المتخذة من طرف المسؤولين، في تجاهل تام لمطالب الساكنة، ولظروف عيشهم الصعبة.

أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه يتابع بقلق شديد، تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة ، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى : ” شركة الشرق للتوزيع”.

.
وقال الائتلاف، إنه ينبغي الاشارة هنا، أن مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، و سياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي و للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و هو الامر الذي جعل هيئة الانصاف و المصالحة تدرج المدينة ، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، الا أن، يضيف البيان الصادر عن الائتلاف، واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها ، لازال على حاله ، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ.

وتابع البيان ذاته قائلا، ، إنه ومع كل ما عانته المدينة، تحاول السلطات الحكومية الاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون تووزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل ، لذلك يستمر الاحتجاج السلمي،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، اومن خلال البرلمان، ويبدو ان قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.

المصدر نفسه، أكد على أهمية اشراك الساكنة ، في تدبير شؤون المدينة تماشيا مع ما ينص علية دستور يوليوز 2011، من ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية، مطالبا في الان ذاته، الدولة المغربية، برفع وضعية التهميش الممنهج ، ضد مدينة فكيك المناضلة،

في السياق ذاته، اعتبر البيان، أنه وبدل المحاولات اليائسة في تفويت ماء فكيك فإننا ندعو المسؤولين، على المستوى المحلي، والجهوي والوطني بمعالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة، والتعليم، و التشغيل وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى