وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، العديد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة، لا سيما النزاعات القضائية، وتدبير العقار ومطالب المحافظة العقارية.
كما تهدف إلى وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين، بغية تسوية الملفات الحالية أو المستقبلية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية، وكذا تبادل الخبرات.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بركة أهمية هذه الشراكة الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري اللازم لإنجاز الأوراش الكبرى، وكذا تسوية النزاعات القضائية بين القطاعين، مضيفا أن “الإجراءات والتدابير التي تنص عليها الاتفاقية تروم تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للإشكاليات المثارة”.
وتابع الوزير بأن هذه الاتفاقية تهم أيضا تدبير العقار، الأمر الذي يعكس الدور الإستراتيجي لأملاك الدولة العمومية والخاصة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
من جهتها، أبرزت فتاح الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الاتفاقية-الإطار في التدبير الناجع والفعال للعقار التابع لأملاك الدولة العمومية والخاصة، والذي يستغله القطاعان في إطار عدد من المشاريع الكبرى ذات الصلة بالتجهيز والبنيات التحتية.
وأكدت أن هذه المبادرة توفر، كذلك، إطار عمل “متسق” للوزارتين، خاصة في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة عامة لكافة القطاعات من أجل تسريع إنجاز الأوراش الجارية، تحت القيادة الملكية للملك محمد السادس.
وتعد هذه الاتفاقية-الإطار ثمرة سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين، بمشاركة المديريات المعنية، انعقد آخرها في 03 دجنبر 2023.
