نبه حزب العدالة والتنمية، إلى انفجار عدد من ملفات الفساد بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
داء ذلك، في في بيان أصدرته الامانة العامة للبيجيدي، حيث أكدت فيه عن تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات حيث صدر قرار لمجلس المنافسة يدين التواطؤ والتفاهمات غير المشروعة في هذا القطاع على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة.
وبخصوص الاتهامات التي يرددها رئيس الحكومة وبعض من أعضاء من حزبه وحكومته حول ملف الماء ومطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف على إثر التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، فإن امانة حزب المصباح تؤكد أن هذه الأخيرة، حاولت مرارا وتكرارا تجنب التطرق لهذا الموضوع، وأن الحزب ذكر الحكومة والأغلبية بما سبق ووجه إليه الملك بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية، غير أنه يضيف البيان، أنه وأمام العودة المتكررة وغير المسؤولة لرئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته لهذا الموضوع، فإن الأمانة العامة تطالب رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته بامتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة.
وأبرز المصدر ذاته، أن حملة رئيس الحكومة وبعض أعضائها، إنما تؤكد العجز المرعب في تدبير وتسيير جُلَّ الجماعات الترابية وفشل أحزاب الأغلبية الحكومية في ضبط أغلبيتها على مستوى أغلبية الجماعات الترابية والتي أصبحت في معظمها مؤسسات مشلولة تعيش حالة من تبادل الاتهامات والانقسامات داخل نفس الحزب وغير قادرة على عقد دوراتها بطريقة لائقة، واعتماد الميزانيات وبرامج التنمية، فضلا عن الفساد وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين والمرافق العمومية.
