عقد التنسيق النقابي لجماعة بني ملال المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ( إ م ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ( ك د ش) يومه الأحد 3 مارس الجاري، اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببني ملال ، تدارس من خلاله حجم الهجوم على الحريات النقابية الذي ينهجه رئيس جماعة بني ملال بإيعاز من سلطات وزارة الداخلية المتمثل في الإصرار على سرقة أجور الموظفين المضربين عبر اقتطاعات لا شرعية ولا قانونية حسب ما جاء في البلاغالتنسيق النقابي.
إذ أدان التنسيق من خلال بلاغ توصلت جريدة “دابابريس” بنسخة منه ما أسماه بالهجوم الممنهج ضد شغيلة تتفانى في خدمة الجماعة وساكنة المدينة، وحمل رئيس الجماعة والسلطات الداخلية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة،
هذا وأعلن التنسيق للرأي العام الوطني والمحلي مطالبته بالتوقف الفوري لجميع إجراءات الاقتطاع من اجور العمال والموظفين والموظفات المضربين، وتنديده بالظروف اللا إنسانية وغير المقبولة التي يعمل فيها العمال والموظفون وعمال التدبير المفوض .
وأوضح البلاغ أنا هذه الظروف تتمثل في افتقار الجماعة لمقر يليق بحجم المدينة وساكنتها وعدد موظفيها كعاصمة للجهة، وغياب شبه تام لأدوات وتجهيزات عمل تمكن الموظفين والموظفات والعمال من أداء مهامه في ظروف جيدة (لوازم المكاتب، كراسي، مكاتب، حواسيب، آلات نسخ وطباعة، أوراق الطباعة، عقود الازدياد، البطاقات الشخصية للحالة المدنية، الشواهد الإدارية، الأقلام…)
كما عبر التنسيق في بلاغه عن استغرابه لما يحدث في جماعة حققت فائضا مهما بلغ 3 ملايير ونصف سنتيم بفضل تضحيات عمالها وموظفيها، ناهيك عن منحة جودة الخدمات التي تسلمتها الجماعة عن سنوات 2020 ـ 2021 ـ 2022 بمبلغ يناهز 4 ملايير و200 مليون سنتيم.
وفي هذا السياق طالب البلاغ بالمساهمة الجدية للجماعة بتحسين ظروف العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة وتعميم المنح والتعويضات لفائدة عمال وأطر التدبير المفوض والمطرح الجماعي.
وعبر عن احتجاجه على التدبير العشوائي لحظيرة سيارات الجماعة الذي يعرقل عمل جل المصالح والمكاتب الجماعية، مشددا استنكاره لحرمان جزء كبير من شغيلة الجماعة من مستحقات الساعات الإضافية والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة (TPS).
وفي الاخير أعلن عزمه على توقيف العمل بالمداومة أيام السبت والاحاد بالجماعة، وإعلان الدخول في معركة نضالية تصعيدية وفق البرنامج التالي:
تنظيم وقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية لبني ملال يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، على الساعة 10والنصف صباحا على تورط الخازن الإقليمي في مباشرة الاقتطاع دون احترام المساطر المعمول بها على علاتها.
وتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية بعد نهاية الوقفة من أمام مقر الخزينة الإقليمية لبني ملال في اتجاه مقر جماعة بني ملال.
الدخول في اعتصام بمقر الجماعة مباشرة بعد وصول المسيرة إليها.
هذا ودعى التنسيق النقابي عموم عمال وموظفي الجماعة إلى المشاركة القوية في هذه الأشكال النضالية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروع .
