استئناف الحوار الاجتماعي وفيه أنظمة التقاعد بالمغرب: الإصلاح بين الضرورة الاقتصادية و ضغط المطالب الاجتماعية

في هذا السياق، يأتي استئناف الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم (26 مارس 2024) كنقطة تحول في الحوار بين الحكومة والنقابات والمحللين المختصين في الاقتصاد الاجتماعي. وقد سبق ان ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جلسة عمل الثلاثاء الماضي (19 مارس 2024) بالرباط، لمناقشة ورش إصلاح الأنظمة، حيث تمت مناقشة الإصلاحات الهيكلية والجوهرية التي تهدف إلى مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.

هذا وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال الجلسة عرضاً حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد والسيناريوهات الممكنة للإصلاح، مع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالإصلاح بهدف ضمان التوازن المالي للصناديق وديمومتها، ضمن إطار الدولة الاجتماعية.

تجدر الإشارة ان دواعي استعجال اصلاح منظومة التقاعد اليوم تمليه ضرورتان أساسيتان، أولا كون المنظومة تعاني أزمة بنوية ويتهددها شبح الإفلاس، فنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد من المرتقب أن تنتهي احتياطاته المالية المقدرة بـ65 مليار درهم حاليا في أفق سنة 2028، ما سيفرض على الدولة توفير ازيد من مليار و400 مليون درهم سنويا من اجل ضمان استمرار هذا الصندوق في أداء واجبات المتقاعدين، ثانيا أن هذا الحديث عن اللأزمة المتعددة الأسباب،تأتي في سياق تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي حدد أفق سنة 2035 للتحول إلى دولة صاعدة، من خلال إنجاز مجموعة من الأوراش والإصلاحات الهيكلية، وفق منظورها.

و تتمثل معارضة النقابات في عدم مشاركتها للمقاربة الحكومية، وتصر على ضرورة مراعاة وضع العمال وعدم التضحية بهم في سبيل الإصلاح. وتنتظر النقابات التصور الجديد من الحكومة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوافق بشأن الإصلاحات المقترحة. خصوصا أن اقتراحات الحكومة حاليا تصب كلها في جعل الأجير المعني الوحيد و الحصري بأداء كلفة الإصلاح.

في الختام، يبرز الحاجة إلى حوار وطني شفاف يراعي المصلحة العامة، ومصلحة ومكاسب الشغيلة المغربية، ويتجنب استفحال الأزمة، ويضمن الإصلاح العادل الذي يتحمل فيه الجميع المسؤولية بما يمكن من تجنب الكارثة.