اعتبر، الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أنه، ومن حيث الرهانات، حكومة أخنوش، تسعى جاهدة استنادا لأغلبيتها في البرلمان ومن خلال اختراقها للحركة النقابية، العمل، من أجل: أولا، تجميد الأجور والتدرع بالوضعية الاقتصادية الصعبة وبعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف اضافية، وثانيا، القيام بإصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الأسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها، وثالثا، القيام بتمرير القانون التنظيمي للإضراب بغاية تكبيل هذا الحق الدستوري والقضاء على ما تبقى من نفحات الحريات النقابية وتنفير ما تبقى من الأجراء من النقابات المناضلة والمكافحة ، فضلا، عن مراجعة مدونة الشغل في اتجاه الاقرار للمزيد من المرونة ورفع القيود عن التسريح الفردي والجماعي للعمال.
جاء ذلك، تعليقا من اليماني العضو القيادي بالنقابة، بناء على التصريحات النقابية، التي اتت بعد اللقاء الأول للحوار الاجتماعي ، حيث ظهر وفقه، بأن هناك المفرطون في التفاؤل والممجدون لسياسة الحكومة (نظرا لطبيعة العلاقة التي تجمع الحكومة مع هذه النقابات)، وهناك من يلح على التنفيذ الكامل للالتزامات السابقة والعمل بالتفاوض الجدي حول الإصلاحات الاجتماعية وحول ترميم القدرة الشرائية المهشمة بفعل التضخم والأسعار الملتهبة المحروقات وغيرها بدون حسيب ولا رقيب، وفي تعبيره.
وأوضح اليماني في التصريح ذاته، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أنه، وفي مقابل هذه الرهانات الحكومية، تسعى الحركة النقابية المناضلة (المستقلة عن احزاب الحكومة وعن الباطرونا) ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، الى تحقيق، أولا: الزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء وحذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي، وثانيا تحسين المعاشات واستدامتها مع اشراك العمال عبر ممثليهم في التسيير الفعلي وليس الشكلي لصناديق التقاعد وحمل المتملصين على أداء الاشتراكات في التقاعد ومنهم الدولة بصفتها مشغلا.
وتابع المتحدث ذاته، في معرض عرضه لرهانات النقابات المناضلة، أنه ثالثا تسعى لحماية الحق في الانتساب النقابي وتجريم فعل ضرب الحريات النقابية وترهيب العمال من التنظيم والانخراط في النقابة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية (المصدر الاول في اسباب اللجوء للإضراب) وصياغة قانون الاضراب في إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال (الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات)، ورابعا، إلى استكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة…
في السياق ذاته، قدر اليماني، أن كل من رهانات النقابات التي وضعها في خانة المناضلة والمستقلة، ورهانات الحكومة والباطرونا رهانات متناقضة، مشيرا، أنه فيما تعمل النقابات المناضلة، لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة ، في ظل ميزان قوى مختل، حيث تسيطر أحزاب المال على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية، خيث لم يبقى للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم…ولعل اليوم الاول يظهر من صباحه، كما يقول المغاربة…فتزامنا مع انطلاق الحوار الاجتماعي ، تقرر الحكومة الزيادة في البوطاغاز مع حذف الدعم والتحضير لتحرير الأسعار ، وهو الإجراء الذي لن تقل تكلفته على زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بقيمة 600 درهم في المتوسط .
اليماني تسأل ما إذا كانت الحكومة تعي ما هي ماضية فيه من إجراءات مفقرة للفقراء ومغنية للاغنياء؟ وما إذا كانت تقبل على الأقل ، الزيادة في الأجور ولو بالحد الادنى في مواجهة ضررين مترتبين عن تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران، والشروع اليوم في تحرير أسعار البوطا من طرف حكومة أخنوش، وكل ذلك، في انتظار أن ياتي الدور على الكهرباء والماء والدقيق والسكر وغيرها.
