الحكومة تكشف أخيرا قرارها بخصوص الدفاتر التونسية
قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداءً من الرابع من يناير الجاري، بعد أشهر من الجدل بين المصنعين المحليين والمستوردين.
وبحسب مضامين القرار المشترك بين الوزارتين، فإن نسبة الرسم محددة في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة.
يأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017 بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
هذا وأوضح القرار أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وبحسب بعض الإحصائيات، تُصدر الشركات التونسية سنوياً حوالي سبعة آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفتر إلى المغرب، وهو ما يدر عليها قرابة 96 مليون درهم سنوياً، وتقدر حصتها من السوق المغربية بحوالي 30 في المائة.
