إنها محاولة من البعض لتعزيز الفراغ وتعميق الفساد…الغلوسي:تم حفظ شكاية لجمعية حماة المال بسبب رفض الداخلية منحنا الوصل القانوني

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن “فرعها الجهوي مراكش الجنوب توصل بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبر فيه بحفظ شكاية سبق للجمعية أن تقدمت بها لها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي، والذي ترفض وزارة الداخلية، لحدود الساعة، تسليمه ما يشكل خرقا السافر للدستور والقانون”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن “كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكاية الجمعية، بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية، قصد الاستماع لممثل الجمعية، كخطوة أولى في مسار البحث القضائي”.

و تابع الغلوسي، وفق التدوينة ذاتها، أنه و “الغريب في قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي هو أنه يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ،هو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية وهو مايمكن ان يشكل إنكارا للعدالة ،ذلك ان الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة او مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بحفظ الشكاية، لعدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي، هو قرار يترجم، عمليا، ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام؛ حيث سبق له أن كرر، في مناسبات متعددة، أن جمعيات حماية المال العام لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين!”.

إلى ذلك، نبه الغلوسي إلى ان هناك جهات مستفيدة من واقع الريع والفساد ونهب المال العام تخشى من أن تصبح قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمع ورأي عام لأن ذلك يهدد مصالحها.

وقال “سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام، وهاهو وعده ووعيده يتحقق جزئيا”.

وقال الغلوسي، أيضا: “أصدقكم القول أنني ومعي مناضلي الجمعية نشعر بحيرة اتجاه هكذا تعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح، وبأهداف واضحة ومحددة، وبكل موضوعية واستقلالية، وناقشنا كثيرا هذه الوضعية الشاذة، وكنا نعتقد أن حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية ومن القاعات العمومية مسألة وقت فقط ومزاج سلطة قد يتغير في أي وقت، لكن يبدو أن بعض المسؤولين لا يريدون لا مجتمعا مدنيا منظما ولا أحزابا ولا نقابات ولا إعلاما مسؤولا، وفي نفس الوقت يشتكون ليل نهار من صفحات التشهير والابتزاز المجهولة الهوية! مؤسف فعلا ما يحدث (كيضر فالخاطر هادشي والله)”.