يبدو أن الاتخاد المغربي للشغل، غبر راض عن طريقة تدبير وزارة بنموسى لملفات الأساتذة والأستاذات المحالين على المجالس التأديبية، وهذا ما عكسه بلاغ في شكل مراسلة وجهت لبن موسى ، صدر يوم 26 من الشهر الجاري، في ظل استمرار عملية إحالة وزارة بنموسى رجال ونساء التعليم الموقوفين والموقوفات على المجالس التأديبية الجهوية، رغم النداءات المستمرة، والتطمينات المتعددة، التي لم ترق إلى مستوى قرارات نافذة حاسمة تقطع مع زمن التوتر التربوي.
صدر البلاغ / المراسلة عن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، مما يعطي للقضية بعدا قويا غير قطاعي فحسب، لأنه ارتبط بقيم فاتح، وقعه عن الأمين العام ميلود معصيد عضو الأمانة العامة والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، فهو بلاغ مركزي وفي ذات الوقت قطاعي، عبرت من خلاله المركزية النقابية عن استغرابها من تزامن إحالة رجال ونساء التعليم الموقوفين بسبب نضالاتهم في ظل الحراك النقابية الاجتماعي الأخير، الذي عاش على إيقاعه قطاع التعليم ، – إحالة رجال ونساء التعليم- على المجالس التأديبية الجهوية يوم الإثنين 29 أبريل و الإعداد العام لحفل توقيع اتفاقي اجتماعي ثلاثي بين الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، مما وصفته وضعا غير سليم، ولا يؤسس للثقة وللمرور نحو زمن تربوي جديد غير مثقل باختلالات الماضي.
وأثار البلاغ ذاته باستغراب تزامن عملية الإحالة على المجالس التأديبية مع احتفالات فاتح ماي، مما يعطي انطباعا سيئا عن مسار كل تفاوض ممكن و يكرس اللاثقة، ويعصف بما وصفه السلم الاجتماعي، ويجهض كل الدينامية النقابية في بنا الثقة.
وفي البلاغ ذاته الذي عمم يوم 26 أبريل دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى توقيف كل الإحالات على المجالس التأديبية، وسحب كل القرارات التأديبية والقرارات التي اتخذت في شأن الموقوفات والموقوفين، بما ينسجم مع ما وصفه تهييء الجو العام السليم لإرساء شراكه تفاوضية أساسها والثقة و الإرادة الجملعية قي بتاء السلم الاجتماعي، وتأسيس علاقات مهنية سليمة بين الأسرة أسرة التربية والتكوين والتأطير والتدبير والوزارة الوصية.
وعلم الموقع من مصادر متطابقة أن بنموسى استجاب لمطلب الاتحاد المغربي للشغل، وتم فعليا توقيف عملية الإحالة على المجالس التأديبية التي كانت مبرمجة ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل، ولم يعلم لحد الساعة هل يتعلق الأمر بتأجيل أم إلغاء في انتظار مرور حفل توقيع الاتفاق الثلاثي وفعاليات فاتح ماي.
وفي السياق ذاته تعول الحركة النقابية على بناء مرحلة جديدة تطبعها الثقة، بتوقيف كل الإجراءات التأديبية، وسحب كل القرارات التأديبية، وظل ملف الموقوفين والموقوفات موضوع شد وجذب بين النقابات ووزارة بنموسى، إذ كان يعول على ترجيح كفة الحكمة بطي المرحلة المتوترة باختلالاتها وقراراتها التأديبية، والتخلص من آثارها التي من شأنها أن تؤثر على صبيب الثقة ومنسوب الشراكة على أساس قوي.
صدور هذا البلاغ عن الأمامة العامة هو إشارة قوية لطبيعة هذا الملف، في سياق احتفال الطبقة العاملة بعيد العمال، مما خلق شبه عبث، فلا يمكن الجمع بين عرس أممي ومأساة التوقيفات والعقوبات.
