حذر من منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء لتمرير إجراءات فيها مساس بالحقوق…PPS: يسجل إيجابا مضامين اتفاق 29 أبريل

جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي، صادر عن اجتماع له بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2024، برمزيته الأممية الكبيرة ودلالته النضالية العميقة، حيث أكد، توجهه إلى كافة الطبقة العاملة المغربية بالتحية العالية على مجهوداتها الجبارة وتضحياتها المتعددة في سبيل تقدُّمِ بلادنا وازدهار شعبنا والدفاع عن القضايا الحيوية لوطننا، وفي مقدمتها مسألة توطيد الوحدة الترابية لبلادنا.

و قال البيان، إن حزب التقدم والاشتراكية، إذ يحي الطبقةَ العاملة في كل بِقاع العالَم بِعيدها الأممي المجيد، فإنه يُعربُ عن تضامنه مع نضالاتها وتطلعاتها المشروعة نحو الكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام، ويتوجه الحزب، تحديداً، إلى العاملات والعمال في فلسطين الصامدة، وإلى كل أفراد الشعب الفلسطيني الشقيق التَّـــوَّاقِ إلى الحرية والانعتاق، مؤكدا تضامنه المُطلق مع القضية الفلسطينية العادلة، ومعبرا عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي يُواصل اقترافها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالَم. مطالبا الحزبُ بتحرُّكٍ عالمي وعربي ناجعا من أجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم، بأفق تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

وتابع البيان ذاته، والذي اطلعت “دابا بريس” بنسخة منه، بالقول:إنه، “ومن المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، والتي تُـــفَـنِّــدُ في الواقع خطابَ الارتياح لدى الحكومة: التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم”.

وأضاف في السياق ذاته، إن حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقاً من موقعه الاجتماعي المدافِع عن الطبقة العاملة والفئات المحرومة وعموم المواطنات والمواطنين، بما يجعله واضِعاً المسألة الاجتماعية في قلب مشروعه المجتمعي ومُعتَبِراً الإنسانَ محوراً للتنمية؛
ليُذكِّرُ ويؤكد على مواقفه ونداءاته التي عبر عنها، بشتى الطرق، طوال سنتين ونصف من عمر الحكومة الحالية، لأجل أن تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ اجتماعية قوية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأُجراء تحديداً، والتخلي عن المقاربات المحساباتية الضيقة، وتجنُّبِ الانتصار للوبيات المالية، والتوفيق الخلاق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية، وتوفير السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والمكافحة الفعلية للريع والفساد والرشوة وتضارب المصالح.

المصدر ذاته، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، ومهنئا الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة؛

الحزب وفق بيانه، بمناسبة فاتح ماي، طالب الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً؛ مطالبا إياها، بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال.

في السياق نفسه، طالب الحكومة ببلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج.