الرئسيةسياسة

فيدرالية اليسار: المدخل لتحقيق دولة الحقوق والحريات تبدأ بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وعلى خلفية الحراكات المجالية

جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، دعوته لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والصحافيين والمدونين، وعلى خلفية الحراكات المجالية، كخطوة مفصلية لتحقيق طي نهائي لظاهرة الاعتقال بسبب الرأي، وكمدخل أساسي لتحقيق دولة الحقوق والحريات.

جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي لحزب الرسالة، بمناسبة فاتح ماي، حيث أكد فيه، أن الطبقة العاملة في المغرب وباقي بلدان العالم، تخلد يوم فاتح ماي، عيدها الأممي هذه السنة في سياق استثنائي، مطبوع بمواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري لحرب الإبادة الجماعية، بدعم وشراكة من الغرب وخاصة الإدارة الأمريكية، في تجاهل تام لقرارات محكمة العدل الدولية، مما دفع بطلاب الجامعات الأمريكية لتنظيم تظاهرات واحتجاجات، لم يسبق لها مثيل، إلا خلال حرب فيتنام في ستينيات القرن الماضي، لاستنكار استمرار هذه الحرب الكولونيالية الإجرامية والمطالبة بوقفها، مؤكدا أنها تجسد القيم الإنسانية النبيلة، وتنتصر للحق والمشروعية في مواجهة الغطرسة الصهيو-امبريالية، وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تمارسها الدول الغربية.

البيان ذاته، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، – سجل على المستوى الوطني، توصل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات القطاعية لتحقيق مكاسب جزئية من خلال الحوار الاجتماعي، بما تمثله من حافز لمواصلة الشغيلة المغربية لنضالاتها من أجل تحقيق كافة مطالبها، في بناء دولة اجتماعية حقيقية.

المصدر نفسه، جدد مساندته لنضلات الشغيلة المغربية في قطاعي الصحة والجماعات الترابية، ولنضلات طلبة كليات الطب والصيدلة، ويحمل الحكومة مسؤولية تداعيات عدم تلبيتها للمطالب المشروعة لهاته الفئات المناضلة، مؤكدا، أن إغلاق ملف موقوفي نساء ورجال التعليم، برجوعهم/هن لأقسامهم/هن، وتسوية وضعيتهم/هن، مدخل أساسي لاستمرار أي حوار حول الملف الاجتماعي العام.

البيان الصادر عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبه للمطالب المفصلية للحركة النسائية المغربية، بالمساواة الشغلية، بين النساء والرجال في الأجر والحقوق المهنية، خصوصا مع النقاش الدائر حول تغيير تشريعات مدونة الأسرة، بما يخدم كرامة المغربيات وأسرهن.

حزب فيدرالية اليسار، استنكر استفحال ظاهرة الفساد في كافة مناحي الحياة الوطنية، وسحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، مما يثبت تورط أطرافها في تكريس اقتصاد الريع والامتيازات وتضارب المصالح.

وفي القضية الفلسطينية، جدد البيان مساندته المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كافة حقوقه التاريخية في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس، وتنديده باستمرار حرب الإبادة الجماعية المرتكبة في حقه ضدا على الأعراف والقوانين الدولية، مشيدا بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي لمقاومته الباسلة، وبالإسناد الواضح لباقي أطراف محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق وسوريا.

وفي الاخير عبر البيان عن أسفه الشديد، لتصاعد التوتر في المنطقة المغاربية، نتيجة تنكر بعض قادة دولها للروابط الأخوية التي تجمع بين شعوبها، وللحقائق التاريخية والجغرافية والبشرية التي توحد شعوب المغرب الكبير، مؤكدا أنه لابديل عن الوحدة التكاملية لكل أقطارها بالمنطقة، للاستجابة لتطلعات شعوبها في التنمية، والتقدم، والديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى