وقالت المحكمة في بيان إنها ستعقد في 16 و17 مايو الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدم في 10 مايو الداعي إلى اتخاذ “تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.

والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن “جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها”.

وأضاف البيان أن “جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية”.

و فيما يلي تسلسل زمني وفق أحدث الدول التي تنوي الانضمام لدعوى محاسبة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة للدول التي أعلنت المحكمة قبولها طرفاً في القضية.

تركيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، 14 مايو إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. وبينما قال في مؤتمر صحافي: “ندين قتل المدنيين في السابع من أكتوبر”، أشار إلى أن “إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة إبادة جماعية، ومظهراً من مظاهر الإبادة الجماعية”. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة “رويترز” إن تركيا لم تقدم الطلب رسمياً بعد إلى محكمة العدل الدولية.

وأشار فيدان في 1 مايو إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين، وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وأفاد بأن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفاً ملموساً بشأن القضية، مضيفاً: “قدمنا ​​نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقاً للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية”.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا، قبل أن يؤكد “سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وجرى إعلانه أمام العالم أجمع”.

مصر

أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الأحد 12 مايو، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت مصر إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.

واتهمت مصر إسرائيل بخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

كذلك طالبت القوات الإسرائيلية بعدم اقتراف أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بوصفه يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

ليبيا

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة 10 مايو، على موافقتها على انضمام ليبيا إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة أنّ ليبيا قدمت طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأشارت المحكمة إلى أنّ الطلب الليبي استنكر أفعال الاحتلال الإسرائيلي التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، وارتكابها بنيّة محددة تتعلق بتدمير الفلسطينيين في غزة “كجزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.

ونقل البيان عن الطلب الليبي أنّ سلوك إسرائيل “ضد الفلسطينيين في غزة يُعَدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”. ولفت بيان المحكمة إلى أنّ ليبيا ركزت في طلبها على “التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية، ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى”، مشيراً إلى أنّ المحكمة، وفقاً للمادة الـ83 من لائحتها،

ودعت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي. وقال بيان سابق للسفارة الليبية في هولندا إنّ ليبيا استوفت شروط التقدم بشكل رسمي إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لتنضمّ بذلك إلى جانب جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة ضد الاحتلال.

كولومبيا

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأربعاء 1 مايو إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب أفعالها في غزة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، منتقداً بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوغوتا “هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غداً سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل… لامتلاكها حكومة ورئيساً لديهما ميل للإبادة الجماعية”. وخرجت الحشود في مسيرة للاحتفال بعيد العمال ودعم إصلاحات بيترو الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف بيترو أن الدول لا يمكنها أن تكون سلبية في مواجهة أحداث قطاع غزة. وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نهاية أكتوبر من العام الماضي، بينما استدعت دول أخرى في أميركا اللاتينية، منها كولومبيا وتشيلي وهندوراس، سفراءها. وفي 11 مايو دعا الرئيس الكولومبي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وكتب بترو على منصة “إكس”: “نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية”، معتبراً أن هذا الأمر يستدعي إصدار “مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية”.

واقترح كذلك أن “ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة”.