أقدمت الحكومة على التراجع عن دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عن طريق الجمعيات وصندوق التماسك الاجتماعي، وفوضت هذا الأمر لوزارة التربية الوطنية،
وفي هذا السياق طرح احد الفاعلين في الميدان، عصام الهمومي عددا من الاسئلة في تعليق له عممه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما إذا كانت الوزارة الوصية على القطاع، ووزارة الصحة قادران على تغطية الخدمات التي تقدمها الجمعيات؟
و عن مصير آلاف مستخدمي هذه الجمعيات من عاملين اجتماعيين وأطر شبه طبية؟ و هل المنح المباشرة الهزيلة للأسر قادرة على تغطية الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال؟ ، ثم هل الجمعيات المستفيدة من تمويل صندوق التماسك الاجتماعي قادرة على الاستمرارية؟ والرجوع لدورها الأساسي المتمثل في المرافعة عوض تعويض الدولة عن تقديم الخدمات؟ مؤكدا في التدوينة ذاتها، أن هذه أسئلة وأخرى سيجيب عليها الموسم الدراسي القادم.
