يمكن أن تصل تكلفتها بالمملكة إلى 100% من الدخل اليومي للفرد…ارتفاع أسعار “البوطا” في المغرب: تحليل اقتصادي ومقارنة دولية

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تشهد المملكة المغربية زيادة ملحوظة في أسعار قنينات الغاز، حيث وصلت إلى 50 درهمًا للقنينة الواحدة، مما يثير القلق بين أوساط المواطنين. هذه الزيادة ليست مجرد رقم في سلسلة الأسعار، بل هي مؤشر على تحديات أكبر قد تواجه القدرة الشرائية للأسر المغربية.

في مقارنة دولية بسيطة، نجد أن ثمن القنينة في سويسرا يبلغ 35 فرنكًا، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من متوسط الدخل اليومي البالغ 200 فرنك. وفي فرنسا، يبلغ ثمن القنينة 34 يورو، بينما يصل متوسط الدخل اليومي إلى 80 يورو. وفي كندا والولايات المتحدة، يتراوح ثمن القنينة بين 40 و45 دولارًا، مع متوسط دخل يومي يتجاوز 200 دولار. مما يعكس وضعًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا وقدرة شرائية أعلى للمواطنين.في حين أن متوسط الدخل اليومي الفردي في المغرب لا يتجاوز 50 درهم و هو ثمن قنينة الغاز في المغرب.

إذا نظرنا إلى تكلفة القنينة كنسبة مئوية من الدخل اليومي، نجد أن المواطن المغربي يتحمل عبئا اقتصاديًا أكبر بكثير مقارنة بنظرائه في الدول المذكورة. ففي المغرب، يمكن أن تصل تكلفة قنينة الغاز إلى 100% من الدخل اليومي للفرد، بينما في الدول الأخرى لا تتجاوز هذه النسبة 20%.

هذا الوضع يضع المغرب في مقدمة الدول من حيث العبء الاقتصادي المترتب على المواطنين بسبب تكاليف الطاقة خصوصا وان هذا الارتفاع لا يمس الأسر المغربية في معيشتها اليومية فحسب، بل يمتد تأثيره ااسلبي ليشمل البنية الاقتصادية الأوسع، متضمنًا الصناعات و القطاع الفلاحي والشركات العاملة على الأراضي المغربية. حيث ترتفع تكلفة الإنتاج و تتقلص هوامش الربح. كما يمكن أن يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية، ويحد من جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات ولابتكارات الصناعية و الفلاحية

تعكس هذه الأرقام و التخوفات الحاجة الماسة إلى تقييم شامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ومن الضروري على الحكومة المغربية والفاعلين الاقتصاديين اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، وضمان استقرار اقتصادي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.

.