سياسةميديا وإعلام

جمعية حقوقية تناشد الراضي و الريسوني توقيف إضرابهما عن الطعام والماء بالنسبة للاخير

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصحافي سليمان الريسوني، الذي يخوض لليوم الخامس إضرابا عن الطعام والماء، أيضا، وعمر الراضي الذي يخوض، بدوره، إضرابا عن الطعام لليوم الرابع، بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، التراجع عن قرارهما وتوقيف إضرابهما، حفاظا على حياتهما.

وقالت الجمعية في نص بلاغ المناشدة، إن الإضراب عن الطعام وعن الطعام والماء بالنسبة للصحافي سليمان الريسوني، يشكل خطرا على حياتهما، فالصحافي الراضي يعاني من مرض مزمن بجهازه الهضمي تضاعفت حدته مع شروط وظروف الاعتقال، في حين يعاني سليمان من ضغط دم مزمن يستدعي الدواء واستعمال الماء باستمرار.

وأضافت الجمعية الحقوقية وفق المصدر ذاته، أنها تشعر بقلق من المنحى الخطير والمنذر بالكارثة، الذي اتخذه وضع الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي؛ فالمعتقل سليمان الريسوني دخل في إضراب عن الماء إضافة إلى إضرابه عن الطعام الذي سبق وأعلن عنه الخميس 8 أبريل.

إلى ذلك، شددت الجمعية التأكيد، أن القرار الذي اتخذه سليمان بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام جاء تنديداً باستمرار اعتقاله تحكميا لمدة تقارب السنة، وعن شرب الماء بعد ذلك، ومقاطعة زيارة محاميه والفسحة والتواصل عبر الهاتف احتجاجا على إخضاع زنزانته للتفتيش بشكل مهين وحاط من الكرامة والعبث بأغراضه ومؤونته بعد إشعار الإدارة بقرار إضرابه، وأيضا دخول المعتقل عمر الراضي يوم الجمعة 9 أبريل في إضراب عن الطعام على إثر منعه من التواصل مع عائلته ، وذلك بالرغم من مناشدة دفاعه وعائلته نظرا للخطر المحدق به نتيجة مرضه المزمن ووضعه الصحي المتدهور.

في السياق ذاته، اعتبرت الجمعية عدم استجابة المحكمة لملتمسات الدفاع المتكررة بالسراح المؤقت، بالرغم من تأكد توافر كافة المعطيات التي تسمح بذلك، وبالرغم من توفرهما على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفهما من أي سبب من الأسباب التي توجب استمرار محاكمتهما في حالة اعتقال، كخطورة الفاعل أو انعدام ضمانات الحضور أو الخوف من إتلاف معطيات قد تفيد في القضية؛ الشيء الذي يجعل الجمعية تشدد على مطلبها المتمثل في استقلال القضاء الذي لطالما نادت به وتتوجس من تسخير القضاء واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحافيين المستقلين أو المنتقدين للسلطة والفاضحين للفساد.

بلاغ الجمعية شجب إخضاع زنزانة سليمان الريسوني للتفتيش والعبث بأغراضه ومصادرة مقتنياته بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، ومنع الراضي من التواصل مع عائلته معتبرة ذلك سلوكا انتقاميا وتعذيبا نفسيا وجسديا لهما، ومعاملة قاسية خلافا لما تنص عليه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتهديدا لحياتهما وسلامتهما النفسية والجسدية، محملة المندوبية العامة للسجون مسؤولية عواقب ومغبة ممارساتها.

وفي الأخير، جددت الجمعية التأكيد على مطلبها الأساسي بالإفراج الفوري عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وعن كل المعتقلين السياسيين بالمغرب، وتمكينهما من حقهما في متابعة قضيتهما وتقديم وسائل دفاعهما وهما حرين طليقين، تفعيلا وضمانا للحق في المحاكمة العادلة وتوفيرا لشروطها، وأولها احترام مبدأ قرينة البراءة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية ويضع الدولة المغربية أمام مسؤوليتها في ما قد يؤول إليه وضع الصحفيين المتدهورة صحتهما سلفا، نتيجة اضطرارهما لخوض معركة الأمعاء الفارغة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى