قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المحامي لا يحظى بالاحترام أمام موكله إذا كان يتصل به ولا يجيبه على الهاتف، أو يسعى لأتعابه ومصاريف الخبرة القضائية عبر التوسل، حيث قال: “والله دين مو ما يدخل لمكتبي مرة أخرى”.
ويأتي ذلك،فيما كان نواب برلمانيون يبدون مؤاخذات على مقتضيات ضمتها المادة 119، حول عدم مسؤولية المحامي على تبليغ موكله لما يعترض ذلك من صعوبات، منها عدم استجابة الموكلين أو عدم التمكن من التواصل معه، حيث رد وهبي بغضب مستعملا عبارة “والله دين مو لا دخل لمكتبي”، في إشارة إلى التعامل الذي على المحامي أن يواجه به موكله في حال عدم استجابته لطلبه بتسليمه مصاريف الخبرة.
يشار في هذا الصدد، أن المادة 119، تنص على إيداع المبلغ الذي يتطلبه إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى داخل صندق المحكمة في آجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار الموجه إليه من لدن كاتب الضبطـ، والتي دافع عنها وهبي باعتباره مقتضى يدفع بـ”الإسراع” لأن أحيانا يتأخر الأداء لسنة وأكثر.
وهبي حاول استدراك هذا الموقف التي وصفته الصحافة ب”الزنقاوي”، عاد ليقدم اعتذاره عن انفعاله أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بحق موكلي المحامين،منتقدا المتقاضين الذين لا يردون على اتصالات ورسائل محاميهم، حيث قال إن “الموكل الذي أتصل به من أجل أن يدفع مصاريف أتعابي ويتماطل، ولا يرد على اتصالاتي، لم تعد تجمعني به أية علاقة ولا وكالة”.
