أخنوش يستحضر ما سماه نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ان مناخ الأعمال بالبلاد أحرز تقدما غير مسبوق يتجاوز ما كان منتظرا، حيث عرف الاستثمار العمومي تطورا ملموسا في عز الأزمة، إذ عملت الحكومة على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل.
وحول نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار، استحضر أخنوش تعبئة الإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة، بتخصيص موارد مالية استثنائية، ووضع خيارات إرادية واستباقية.
وأوضح أن الحكومة قدمت توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام الملك يوم فاتح يونيو الجاري لتحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، ما يبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية الولاية.
وأفاد أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية للحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية بالبلاد، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية
وأضاف في هذا الصدد أنه تم العمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأورد أن رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى، يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار، ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال، للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية، لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا.
