العسري في مقترحاتنا تجنبنا الاصطام مع الدين والتخلي عن مبادئنا كيسار وعن الموايثق الدولية..الاشتراكي الموحد يعرض تصوره لإصلاح مدونة الأسرة

و أضافت نبيلة منيب، العضوة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد أن “التعديل الأخير كان قبل 20 سنة عبر لجنة ملكية سنة 2003 والتي وضعت مشروع مدونة تم اعتماده سنة 2004″، معتبرة أن “مدونة 2004 شكلت قفزة نوعية في إبانها لكونها وضعت الأسرة تحت سلطة الزوجين”.

جاء ذلك، في ندوة صحفية نظمت أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للاشتراكي الموحد، حيث أوضحت القيادية بحزب الشمعه، أنه“اليوم يجب أن نتساءل عن دوافع هذا التعديل خاصة بعد إضعاف الحركة النسائية كما أضعفت الأحزاب والنقابات”، مؤكدة، أن هذه التعديلات التي ستتم تأتي في سياق“تأزم الوضع الدولي والإقليمي ومنه الوطني وتأثير المديونية التي أغرقت الدول النامية وتخليها لهذا السبب عن القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة…وأن المرأة هي المتضرر الأول من هذه الأزمات”.

المتحدثة ذاتها، اعتبرت أن اخر تعديل للمدونة، والذي جاء بالكثير من الأشياء المتقدمة ارتبطت إلى حد كبير بوجود حركة نسائية قوية وجد متقدمة، وكانت رائدة، وكانت الأساس الأول من أجل الضغط في اتجاه تغيير المدونة، التي كانت صدرت في البداية الأولى في 1957، والتي توصلنا إلى تعديلها في 2004، والتي كما سبق وقلت جاءت بأشياء متقدمة في وقتها.

وأضافت منيب في الندوة الصحافية لتقديم المذكرة التي قدمها حزبها، و التي حضر فيها إلى جانبها، الأمين العام للاشتراكي الموحد، جمال العسري، ومنسقة القطاع النسائي، سميرة بوحية، في معرض تفسيرها للأسباب الكامنة خلف أسباب تفكك وضعف الحركة النسائية المغربية أن “هذه الحركة التي كانت مهمة وقوية في المجتمع باتت تواجهها نسوانية إسلامية فنصب النظام نفسه حكما بينهما قصد التحكم في وثيرة التغييرات”.

المتحدثة ذاتها، أشارت في معرض حديثها عن تعديل المدونة، أن واقع المرأة نتيجة الأزمة هي إحدى ضحاياها وفي المرتبة الأولى، وهي التي تعاني أكثر في مجال الأمية، وفي نسبة النشاط الاقتصادي والإنتاجي، حيث تقول الإحصائيات إنها أقل من 20 في المائة، والحكومة وعدت بأنها ستوصلها إلى 30 في المائة، وهو الوعد الذي لا نجد له بعد صدى في الواقع.

منيب اعتبرت أنه وفي حالتنا كدولة نامية، وفي ظل هذه الأوضاع، من المهم أن يندرح  هذا الملف أو الورش المتعلق بإصلاح المدونة، باعتباره من المداخل الأساسية للتنمية، لأن الأمر لا يتعلق فقط على أهميتها بالقوانين، بل بالنظر أيضا في التغرات التي تجعل المرأة لا تساهم بالشكل الكافي للتقدم في بناء دولة ديمقراطية، ومجتمع المواطنة والمعرفة، خصوصا، أمام ما يقع في العالم من حروب ومن ضغوطات علينا، ومن نهب لخيراتنا، ومن التتكر للديمقراطية حتى في البلدان المتقدمة.

في السياق ذاته، أكدت منيب، أن هذا الورش المفتوح اليوم، مناسبة لنا لنؤكد أن المرأة في صلب تصورنا لمشروعنا المجتمعي، المبني على الديمقراطية و التوزيع العدل للثروة.

بدورها، قالت المنسقة الوطنية للقطاع النسائي للاشتراكي الموحد، سميرة بوحية، إن مذكرة حزبنا تضمن عشرة تعديلات أساسية وجوهرية، وفيها المبدأ الأول، الذي يعتبر العدالة والمساواة بوصلة أساسية في أي تعديل يطال مدونة الأسرة، فيما المبدأ الثاني سمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وملائمة القوانين الوطنية معها، إذ توجد قوانين عندنا لا تتلائم لا مع القوانين الدولية ولا مع الدستور.

وأضافت سميرة في سياق عرضها للمبادئ العشرة التي يراها حزبها يجب أن تحكم تعديلات مدونة الأسرة، هو عدم وجود تمييز بين النساء والرجال، وجعل الأسرة تحت مسؤولية الزوجين، لان هذا الأمر في المدونة الحالية نجده في المادة الرابعة، في حين باقي المواد نجد تمييز في مجموعها، فيما المبدأ الرابع فلخصته في المساواة بين الأطفال البيولوجيين والمتكفل بهم، لحمايتهم من الهشاشة والفقر، ورفع التمييز عنهم وعنهن.

وتابعت في عرض المبادئ، بالإشارة للرابع منهم وهو اعتماد الاجتهادات الفقهية، الرامية إلى تحقيق العدل والإنصاف بين الرجل والمرأة، اما سادس المبادئ فحصرتها منسقة القطاع النسائي للاشتراكي الموحد في تبني الاجتهادات القضائية التي أنصفت العديد من النساء بسبب غموض بعض المواد في المدونة الحالية، أما السابع، فهو تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية وما يسمى بحق الشغل، وجعلهما قاعدة قانونية لتقاسم الممتلكات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، فيما المبدأ الثامن يخص وضع قوانين موحدة بين مواد المدونة وباقي القوانين الاخرى ذات الصلة، كالقانون الجنائي، القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين قانون محاربة العنف ضد النساء فقانون التجارة بالبشر، ومدونة الشغل، وغيرها من القوانين ذات الصلة.

واخيرا ختمت المتحدثة ذاتها حديثها بالمبدأين الثاسع والعاشر، وفي التاسع قالت سميرة بوحية، بضرورة الغاء القوانين السالبة للحرية فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية بعقوبات بديلة وتفعيل صندوق الرعاية، الذي لم يخرج لحد الساعة للوجود، أما العاشر فحصرته في إدراج العقوبات الخاصة بين طرفي الزواج في مدونة الأسرة.

هذا، وأشارت منسقة القطاع النسائي لحزب الشمعة لمسألة التعليم، التي قالت إن حزبها يبوئه مكانة كبيرة في مشروعه، ومن هذه الزاوية أكدت أنه إضافة للمادة 54 الموجودة في المدونة الحالية أضفنا إضافات أخرى، ومنها المتعلقة بالأطفال المتكفل بهم، والتي نعتبرها مهمة، ونأمل أن تؤخد بعين الاعتبار في التعديلات القادمة.

بدوره اعتبر الأمين العام للاشتراكي الموحد في الندوة الصحفية ذاتها، أنه “أصبح ضروري تجاوز الإصلاحات الطفيفة (الروتوشات) للمدونة وأنه يجب القيام بإصلاحات تحدث ثورة داخل هذه المدونة”، مؤكدا، أنه “20 سنة بعد إقرار مدونة 2004، أثبتت الوقائع أن مدونة الأسرة التي كانت في إبانها ثورة أننا في حاجة إلى تغييرها بشكل كبير”.

وفي معرض تفسيره الأسباب الرئيسية الضاغطة لتغيير مدونة الأسرة قال العسري: “الأزمة التي تعرفها محاكم الاسرة وكمية الأحكام والصراعات والنزاعات التي يرجع جزء كبير منها إلى بنود وفصول مدونة الأسرة”.

كما أكد في الحديث ذاته، أنه وبخصوص المذكرة التي صاغها حزبه بهذا الخصوص“حاولنا أثناء اقتراحنا للتعديلات ألا تصطدم مع الدين والمواثيق الدولية والمتغيرات التي يعرفها المجتمع وكذلك مع الفكر اليساري الذي نتبناه”، وأن إذا شئنا حصر القضايا التي نعتبرها جديرة بأن تحتل الأولوية فهي: “أحكام الزواج والطلاق والإرث والوصية والبنوة وفي غيرها من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاسرة المغربية”.