عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره لتجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية، وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة واحتجاجات قطاعي العدل والجماعات المحلية، منبها من مغبة أية محاولة لتمرير قانوني الإضراب والتقاعد وتهريبهما من النقاش العمومي، للإجهاز على ماتبقى من الحقوق الشغلية ومكتسبات العمال، دون استشارة ممثلي العمال النقابيين وفتح نقاش مجتمعي حول قضايا حساسة من هذا المستوى، أمام الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع مستويات الغلاء وتكاليف المعيشة، لدرجات غير مسبوقة، مقابل إغماض الحكومة لعينها على ملفات الفساد والإثراء غير المشروع.
جاء ذلك في بيان صادر، عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقر الحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، والمتمحورة حول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية.
البيان نفسه، نبه لمخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار، حيث بدل دعمهم إستثنائيا، نظرا لهزالة الموسم الفلاحي وكذلك الفشل الواضح لمشروع المغرب الأخضر، حيث لجأت الدولة إلى استيراد الحبوب والقطيع واللحوم الحمراء باحتكار من حفنة محمية من طرف الدولة، الشيء الذي ظهرت آثاره السلبية بشكل واضح بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيمتد تأثيره مستقبلاً على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، خصوصا بعد الزيادات المهولة الأخيرة في أسعار الحبوب والقطاني والمواشي وبقية المواد.
البيان أكد تضامنه ودعمه لحراك ساكنة مدينة فكيك المشروع، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة الكاملة لهذه الخدمة الحيوية، وحرمان الجماعات من أحد الاختصاصات الهامة التي أناطها بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويثمن المبادرة التي باشرها الحزب لإنشاء إئتلاف وطني، لحشد أكبر قوى ممكنة لدعم هذه المعركة النضالية.
المصدر ذاته، ندد بقوة بمحاولة القتل التي تعرض لها مصطفى السليماني بقرية با محمد بإقليم تاونات، مطالبا السلطات الإدارية والقضائية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه في النازلة ومتابعة المعتدين، وعدم الرضوخ لبعض الضغوطات التي تحاول بعض الأطراف السياسية ممارستها قصد التأثير على السير العادي للعدالة.
في السياق نفسه، جدد الحزب وفق البيان، تذكيره بمطالب الحركة الحقوقية بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وضرورة تفعيل توصيات ضمانات عدم التكرار وجبر الضرر الفردي والمناطقي، وذلك في سياق ذكرى أخرى للأحداث الأليمة ل 20 يونيو 1981. وبذات الخصوص الضرورة الملحة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين.
