الرئسيةسياسة

اثار تساؤلات حول استراتيجية المغرب الطاقية ومنطق الأولويات فيها..اليماني: تصريحات وزيرة الانتقال الطافي تفتقر للعقلانية والواقعية

عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن قلقه حيال واقع ومستقبل الطاقات البترولية في المغرب، مشيراً إلى العلاقة المعقدة بين فضيحة شركة سامير وارتفاع أسعار المحروقات و عرقلة استئناف تكرير النفط.

و أثار اليماني، في تصريح له، تساؤلات حول الاستراتيجية الطاقية للمغرب، مشيراً الى تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول الطاقات المتجددة المفتقرة للعقلانية و التي تثير تساؤلات حول مدى واقعيتها وفعاليتها في ظل الظروف الحالية.

تحرير: جيهان مشكور/اكادير

فوفقًا لليماني، فإن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للمغرب لا تتعدى 10٪ في نهاية 2022، بينما تستمر سيطرة الطاقة الأحفورية بأكثر من 90٪. ومنذ عام 2009،وأنه لم تتقدم الطاقات المتجددة ذات الأصل الريحي والشمسي سوى بحوالي 0.3٪ سنويًا، مما يثير الشكوك حول جدوى الاعتماد الكلي على هذه الطاقات في المدى القريب.

وأضاف اليماني، أن الطاقات البترولية تشكل حوالي 54٪ من المزيج الطاقي الوطني، مع فاتورة تتعدى 90 مليار درهم. هذا العبء الاقتصادي الكبير يثقل كاهل الميزانية العامة ويزيد من تبعية المغرب الطاقية للخارج، ومع تزايد أسعار النفط العالمية، تتفاقم هذه التبعية وتصبح الحاجة ملحة لإيجاد حلول أكثر استدامة.

وأشار اليماني في التصريح ذاته، إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن حصة الطاقات البترولية لن تقل عن الثلث خلال العقود الثلاثة القادمة، حتى مع التقدم المتوقع في مشاريع الطاقات المتجددة وظهور ابتكارات طاقية جديدة. هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة على المغرب في كيفية إدارة موارده الطاقية والتخطيط لمستقبله الطاقي.

في ضوء هذه الحقائق، يرى اليماني أن الحل الوحيد هو إعادة امتلاك مفاتيح الصناعات البترولية، ويشمل ذلك تشجيع التنقيب عن البترول، وإحياء عملية التكرير في مصفاة المحمدية، وإعادة تنظيم قطاع توزيع وتخزين المواد النفطية. بالإضافة إلى ذلك، دعا اليماني الى النظر في الطاقات النووية كبديل محتمل للطاقات الاحفورية في المزيج الطاقي الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون حلاً طويل الأمد لتحقيق الاستقلالية الطاقية وتقليل التبعية عن الخارج.

و تعكس تصريحات الحسين اليماني نقدًا لاذعًا لأداء الحكومة في مجال الانتقال الطاقين وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الطاقات المتجددة في المغربن كما يعكس الحاجة الملحة لإعادة تقييم الاستراتيجيات الطاقية الحالية في المغرب، التي تستلزم الموازنة بين التطورات في الطاقات المتجددة والاحتياجات الملحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنين وكدا تحقيق الأمن و الاستقلال الطاقي للمغرب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى