هذه أبرز التدابير المبرمجة خلال 3 سنوات القادمة من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين
أثناء الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي انعقد أمس الأربعاء 25 دجنبر 2019 بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
وتتعلق هذه الإجراءات والتدابير أساسا، ما يتعلق جوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم.
ومن أبرز التدابير المبرمجة، تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد.
كما تتضمن هذه التدابير أيضا، وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.
