قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إن الحكومة، إذا، كانت “تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار ، رغم شطحات مجلس المنافسة ، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخولات المغاربة ، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم، او بكل بساطة، أن تتراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل” .
وأضاف اليماني، في تصريح له توصلت “دابا بريس” به، بقوله، أم أنه يوجد لدى الحكومة، تقصير أو استهتار بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفع بالبلاد إلى اللاستقرار، من جراء التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي في المغرب.
وتابع في السياق ذاته، أنه لو أن حكومة بنكيران لم تقرر تحرير الأسعار ، مع نهاية سنة 2015, بعد ما حذفت الدعم تدريجيا من 2012 حتى 2015, كما تفعل حكومة أخنوش اليوم مع غاز البوطان، وأنه، وبناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولار للطن) وثمن البنزين (827 دولار للطن), وعلى متوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهم، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهم للتر الغازوال و12.40 درهم للتر البنزين.
زأوضح اليماني إلى أنه و”باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليار درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016)”.
