اجتماع مشترك بمجلس النواب لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة في كليات الطب والصيدلة

وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عرضين تناولا الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار تفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة.

واعتبر الوزيران أن الإصلاح الشمولي لقطاع الصحة يندرج في إطار إرساء السيادة الطبية للمغرب، مؤكدين أن العرض الذي قدمته الحكومة للطلبة “استثنائي”، ويلبى جل المطالب.

و استعرض ميراوي الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول لاستعادة السير العادي للكليات، لاسيما من خلال “التفاعل الإيجابي مع مجموعة من الهيئات والجمعيات والمتدخلين والفاعلين، الذين تقدموا بعروض متعددة لتجاوز هذه الوضعية”.

كما شمل عرض ميراوي عددا من النقاط الواردة في الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة لكل مطلب على حدة.

ويتعلق الأمر، أساسا، بمدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، وتأطير الأطروحات، وفضاءات التدريب الاستشفائية، وعدد الوافدين الجدد على الكليات العمومية، والتكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، والوضعية القانونية للمقيم، والتعويضات المخولة للمتدربين، وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية للتكوين التطبيقي.

وتمكن الوزير أيضا، خلال هذا العرض، من استعراض التزامات الحكومة المشروطة باجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، والمتمثلة في إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني.

من جانبه، ذكر آيت طالب بأنه تم، منذ دجنبر من سنة 2023، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور مختلف الجهات المعنية من قطاعي الصحة والتعليم العالي، لمناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة، واستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية وتوسيعها لتشمل جميع المؤسسات الصحية الترابية، وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مشرفين مؤطرين من المؤسسات الصحية، مضيفا أن الحكومة اقترحت رفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الطب والصيدلة، والرفع من تعويضات الطلبة في السنة الختامية.