في أول خروج إعلامي له: بنيوب يبسط منظوره لحقوق الإنسان في المغرب

في أول خروج إعلامي له، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في السادس من دجنبر 2018، مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، بسط أحمد شوقي بنيوب، منظوره لحقوق الإنسان بالمغرب، في سياق مشتعل بالملفات الحقوقية الحارقة، التي جعلت المغرب أمام وضعيتين متجاورتين تعبر عنها القوى المتصارعة بوضعية ’’الردة الحقوقية‘‘ ووضعية ’’متقدمة حقوقيا‘‘ تدافع عنها مؤسسات الدولة.

بالنسبة لشوقي بنيوب ’’الواقع الحقوقي في المغرب ليس بالجنة ولكنه ليس بالسواد الذي يقدم فيه‘‘ مؤكدا في حواره مع مجموعة ’’الأحداث المغربية؛ ميد راديو؛ وكيفاش تيفي‘‘ مساء الجمعة الماضي، رافضا القول ’’إن المغرب يعرف ردة حقوقية وأن ما يحدث هو تزايد للانتظارات الشعبية، وأمام ارتفاع منسوب التعبير واختفاء ظاهرة الخوف والتشبث بالحقوق والانفتاح على تحسين الأوضاع جعل منسوب المطالب المدنية والاجتماعية يرتفع‘‘.

اعتبر المندوب الوزاري، أن غياب الوظيفة الحمائية هو ما أدى إلى تعقد الوضع الحقوقي في المغرب، مؤكدا أنه لو تمت ممارسة الوظيفة الحمائية لحقوق الإنسان، لما وقعت أحداث جرادة ولما اتخدت أحداث الريف المسار الذي آلت إليه‘‘.

التدخل الحمائي اختصاص نوعي للمندوب الوزاري:

تركيز بنيوب على التدخل الحمائي لحقوق الإنسان، مردّه إلى التكليف النوعي والحصري الذي خصّه به الملك محمد السادس، في رسالته التي وجهها بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تدعو في فقرتها الخامسة ’’ جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها‘‘ كما تخص الفقرة التي تليها شوقي بنيوب بتكليف ملكي نوعي حين يقول ’’ونهيب على وجه الخصوص بالمندوب الوزاري، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان‘‘.

هو ورش جديد إذن، لإعادة النظر في التدبير المؤسساتي لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، يعتبره بنيوب المجال الحيوي الذي سيضع فيه بصمته الخاصة، مؤكدا ’’أنه سيمارس مهامه وصلاحياته كاملة، وسيتدخل في الحياة الحقوقية بما يتناسب مع الوقائع كلما استدعت الضرورة ذلك‘‘.

الحاجة لحوار وطني علمي لفهم أحداث الريف:

وعن رأيه حول حراك الريف ومآلاته، قال شوقي بنيوب، إن الأمر يتعلق بتظاهر استمر ستة أشهر واكتسى عدة أبعاد، مضيفا ’’وأنا الآن أقول هذا الكلام وأزنه جيدا لأن الأحكام صدرت للتو وجراح الأمهات والعائلات لم تلتئم بعد؛ أولا هل جرى في المغرب حوار عميق بشأن ما حدث في الحسيمة؟ أطرح هذا السؤال لأنه بالنسبة لحالة السترات الصفراء في فرنسا صدرت ستة كتب في خمسة أشهر، ويوميا هناك نقاش وتقييمات في الإعلام الفرنسي، طبعا هناك مقالات كتبها أساتذة جامعيون في الناظور مثلا في موضوع الحسيمة، لكن ليست هناك دراسات في مجال حقوق الإنسان، وثانيا متى تحرك الملف واقعيا؟ حدث ذلك لما تم إضرام النار في العمارة الشهيرة بالإضافة إلى واقعة المسجد، هنا تدخلت الدولة لتدبير الوضع ووضع حد لهذه الوقائع، فذهب الملف إلى القضاء، وأنا لا حق لي في التعقيب على سريان الدعوى‘‘.

وفي هذا الصدد التزم المندوب الوزاري بـ’’ إنجاز تقييم أو قراءة للحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا في أحداث الحسيمة وتحليله بالمعايير الخاصة بالتعليق والقراءة القانونية الرصينة للأحكام القضائية‘‘ كما تعهد شوقي بنيوب بـ’’إصدار تقرير موضوعاتي حول قضية الحسيمة وحقوق الإنسان، نهاية يونيو القادم، لأنه لا يمكن بعد كل الذي حدث ألا تكون هناك قراءة‘‘ مشيرا إلى عدد من المبادرات الجارية في الملف، من بينها مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أعلنت رئيسته أمينة بوعياش قبل ثلاثة أسابيع، عن أن المجلس سيستقبل وسينصت وسيتفاعل مع أمهات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وعائلاتهم، ثم بعد ذلك مع الفاعلين المدنيين، ونتائج وخلاصات هذه الجلسات ستعرض على الجمعية العامة للمجلس التي ستتخذ الإجراءات الممكنة بخصوصها.

كما دعا شوقي بنيوب لـ’’إجراء حوار رصين في الأسابيع المقبلة لتقييم منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، لأن سؤال إغلاق الملف سؤال مشروع ويجب أن يعرف لأي سبب سيغلق الملف وعلى أي أساس‘‘

أتمنى أن يعاد النظر في حل جمعية جذور لدى محكمة النقض:

بالرغم من موقفه المؤيد لتحريك المتابعة ضد جمعية ’’جذور‘‘ إلا أنه في آخر حواره عبر شوقي بنيوب عن أمله في إعادة النظر في قرار حل جمعية جذور على مستوى محكمة النقض، على اعتبار أن قضايا الجمعيات مثل قضايا الصحافة، تحتاج لآلية ما قبل قضائية تتولى تدبير وإعطاء الرأي في هذا النوع من المنازعات.

وعن تأييده لتحريك مسطرة المتابعة ضد الجمعية الثقافية، قال بنيوب أن سببا واحدا كان كافيا لذلك وهو ’’المس بالآداب والأخلاق العامة، التي يجيزها  القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقر بها في الأمور التي يجب أن نوليها الاعتبار في تقييم النظام العام‘‘

ولم يخف بنيوب أن المتابعة تحركت بسبب ما جاء في حوار ملحمة العدميين‘‘ مضيفا ’’ بالنسبة إلي ليس هو ما جرى، لأن الشباب لم يكونوا مدركين ربما لعواقب تجاوز المستور واختراق المقدس والمحرم، وأنا أتفهم أنهم لم يعطوا اعتبارا لهذه الأمور دون أن أكون متفقا معهم، لكن ما لا أتفهمه هو بيان أمنيستي و هيومان رايتش ووتش، لأنهم التقطوا هذا الحدث كي يقولوا إن هناك ’’إسكاتا لآخر الأصوات الحرة‘‘ وهو أمر غير صحيح‘‘.