تحديات حاسمة في معركة مصالح المغرب..اليماني: استئناف الحكم الدولي في نزاع سامير ومستقبل المصفاة الوطنية في الميزان

في تطور جديد ومهم، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الاثنين 15 يوليو 2024، حكمًا يلزم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.5 مليار درهم مغربي) لصالح الشيخ محمد العمودي، المالك الرئيسي لمجموعة كورال القابضة، وذلك على خلفية النزاع المتعلق بشركة “سامير”.

وفي تصريح له، أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن خيبة أمله إزاء هذا الحكم، مشددًا على أن المغرب تكبد خسائر جسيمة منذ خوصصة شركة “سامير” لصالح شركة كورال المملوكة للشيخ العمودي.

وأكد اليماني على ضرورة الدفاع بقوة عن مصالح المغرب، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى استئناف الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية المنازعات، والعمل على إسقاطه. وشدد على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعتبر حيوية للحفاظ على الموارد الوطنية والاقتصاد المغربي.

وأضاف اليماني أن الأهم في هذه اللحظة هو إحياء عملية تكرير البترول في مصفاة “سامير” وتطويرها بسرعة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى هلاك المصفاة بالكامل وتعميق الخسائر في كافة الاتجاهات.
هذا و أوضح أن إعادة تشغيل المصفاة بشكل سريع يساهم في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود، ويسهم في تحسين الأمن الطاقي للمغرب.

وأشار إلى أن الحكم الصادر يعكس تعقيدات القضية والتحديات التي تواجه المغرب في هذا النزاع الدولي، مؤكدًا أن الحكومة المغربية يجب أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع تداعيات هذا الحكم وحماية المصالح الوطنية.

واختتم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن المصفاة المغربية للبترول تعتبر أصلًا ذا قيمة استراتيجية للاقتصاد المغربي، وأن الحفاظ عليها وتطويرها يمثل ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والطاقي في البلاد.

ويأتي هذا التصريح يأتي في وقت حساس، يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في كيفية التعامل مع هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة لإعادة النظر في سياسات الطاقة والاستثمار، وضمان استدامة الموارد الوطنية وحمايتها من الأضرار الناجمة عن النزاعات الدولية.