أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 66.7 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 64.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 77.5 مليار درهم، تضم 35.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.6 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 1,5 في المائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 4.3 مليارات درهم.
وأبرز البنك المركزي أنه في الأسواق الأخرى، لم تعرف سندات الخزينة تغييرات مهمة في شهر فبراير سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بـ 10 نقاط أساس إلى 2,12 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 26 نقطة إلى 2,36 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الرابع من سنة 2021 إلى ارتفاع فصلي بـ 09 نقاط أساس لتستقر عند 4,44 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 09 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاعا بمقدار 18 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، وانخفاضا بمقدار 10 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 04 نقاط، تشمل بالأساس انخفاضا بـ 04 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك واستقرارا في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.
