“التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” يقرر التصعيد و يحمل رئيس الحكومة المسؤولية ويستغرب صمته

يأتي ذلك وفق التنسيق النقابي السباعي، بسبب عدم توصلهم من رد من رئيس الحكومة،و كانت راسلت الهيئات النقابية رئيس الحكومة، بعد أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي وسلمتها لوزير الصحة، كجواب على ما اقترحه من معالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، وكلّف به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتبليغها للنقابات.

ووجه التنسيق النقابي المغربي بقطاع الصحة رسالة إلى عزيز أخنوش، مطالباً باستجابة الحكومة للمطالب الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، بما يعمل على تثمين وتحفيز مِهنيي الصحة وطمأنتهم على مستقبلهم من أجل ضمان انخراطهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يشهده قطاع الصحة ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.

و قرر التنسيق النقابي الوطني في بيان صدر الأحد 21 يوليوز 2024، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، محملا “رئيس الحكومة كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.

ونبه البيان ذاته، إلى أن هذه القرارات، تأتي بعد حضور التنسيق الوطني لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة، لتبليغه التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه، وبعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي، وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه، قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد.

وتابع، “وبعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية، ونظرا لتزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”، قرر التصعيد في برنامجه النضالي”.

وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أعلن، الأسبوع المنصرم عن التوصل إلى اتفاق”.
وأوضح الوزير، خلال حديثه بالبرلمان، إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات التي وصلت إلى حوالي 54 اجتماعاً، “تم التوصل إلى اتفاق”. وأضاف أن رئيس الحكومة “توصل برد الشركاء الاجتماعيين، ونحن بصدد قراءة أخرى”، معرباً عن تفاؤله بأن “يتم خلال الأيام المقبلة حل هذه المسألة التي تخلق بعض المتاعب في القطاع”، وأن الحكومة “استجابت في ظرف وجيز لمطالب كانت محط نضال منذ فترة طويلة”.

وأكد وزير الصحة أن “العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية”، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب ذات الطبيعة الاعتبارية، مع الحفاظ على المكتسبات والامتيازات الحالية، بالإضافة إلى الامتيازات الخاصة التي جاء بها قانون الوظيفة الصحية”.

هذا، وأهاب التنسيق بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، مشيرا إلى أنه سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.