اعتمادات ب 70 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في سعي لمكافحة انتشار الكلاب الضالة

وبغية التصدي بشكل فعال لظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على مستوى وطني، تم في عام 2019 توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين عدة جهات حكومية، منها المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين. تهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتكثيف التعاون لمعالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تبني مقاربة علمية تعتمد على إجراء عمليات التعقيم الجراحية للحيوانات لتقليل تكاثرها، وتلقيحها ضد داء الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الاستراتيجية إلى استقرار أعداد الحيوانات الضالة، مع انخفاض تدريجي في أعدادها في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تنص على إشراك جمعيات الرفق بالحيوان في عمليات التوعية والتحسيس حول أهمية عمليات التعقيم، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع هذه الحيوانات، مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع، كذلك، ستشارك هذه الجمعيات في متابعة أوضاع الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فعال، اتفقت الجهات المعنية على تسريع وتيرة العمل من خلال إعداد برنامج متكامل يشمل جميع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، تم إصدار دورية رسمية في 10 أبريل 2023، تهدف إلى تعبئة الجهود من جميع المتدخلين، بما في ذلك المصالح الإقليمية المختصة في قطاعات الفلاحة والصحة، وجمعيات حماية الحيوانات، لضمان نجاح هذه العملية وفق مقاربة تشاركية وشاملة.

وفي إطار هذه الجهود، تقوم وزارة الداخلية بدعم العديد من الجماعات الترابية الكبرى مثل الرباط، طنجة، مراكش، الدار البيضاء، وأكادير، لإنشاء وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للحيوانات الضالة.

هذا وقد بلغت مساهمات الوزارة في هذا المجال حوالي 70 مليون درهم حتى نهاية يوليو 2024.

ولتطوير دور مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل وتجهيز هذه المكاتب من خلال شراكات مع الجماعات المحلية، وذلك في إطار برنامج يمتد من عام 2019 حتى عام 2025.

و يشمل هذا البرنامج إنشاء 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، بهدف سد النقص الحاصل في التجهيزات الصحية في 1244 جماعة عبر 53 إقليما، حيث تقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي 1040 مليون درهم. يُعد تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة من الركائز الأساسية لهذا البرنامج.

إضافة إلى ذلك، سيتم دعم المكاتب الجماعية الجديدة بحوالي 260 طبيبًا، 130 طبيبًا بيطريًا، و260 ممرضًا وتقنيًا، وذلك عبر تمويل سنوي من ضريبة القيمة المضافة لصالح الجماعات المنخرطة في برنامج إحداث مجموعات ترابية.

ولمعالجة النقص في الكوادر الصحية المتخصصة، تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 لتدريب بعض موظفي الجماعات الترابية في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مع إعادة توظيفهم في المكاتب الجماعية بعد إتمام تدريبهم، مما يسهم في تحسين خدمات هذه المكاتب، خاصة في مجال مكافحة داء السعار وإدارة ظاهرة الكلاب الضالة.

وفي إطار الخدمات الوقائية المقدمة لمحاربة داء السعار، ووفقًا للاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارتي الداخلية والصحة في عام 2018، تحوّل وزارة الداخلية سنويًا مبلغ 40 مليون درهم لمعهد باستور المغرب لتمويل شراء اللقاحات والأمصال، مع توزيع هذه المواد على 556 مركزًا صحيًا في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة في المناطق القروية.

تجدر الإشارة أن الكلاب الضالة تعتبر المصدر الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار، وتندرج جهود مكافحتها ضمن مسؤوليات المجالس الجماعية ورؤسائها في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة.