بثينة المكودي
طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة قتل النساء بـ”تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك”.
وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة قتل النساء، في بلاغ لها، أن “مدينة الدار البيضاء عرفت، في الشهور الأخيرة، جرائم قتل وعنف بشعة، بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر”، موضحة أن المدينة “سجلت، في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل، وأخرها في أيام عيد الفطر، بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان”، وأن الأرقام “ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال؟ ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.
وأشارت الجمعية إلى أن “بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أبرز محدودية التصريح بالعنف، التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف. أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.
وأوضح البلاغ أنه “أمام هذه الأرقام المخيفة، التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أوالإنتحار”.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بـ”أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة، وسرعة فائقة، بفتح كل الملفات، وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار”.
وطالبت، أيضا، بـ”تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك”، وبـ”إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13″.
كما طالبت بـ”التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل”، و”تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية”، و”معالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء”.
ومن بين المطالب، أيضا، حسب بلاغ جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة قتل النساء، “رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية”، و”حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”، و”تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن”.
كما طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة قتل النساء، حسب البلاغ ذاته، الدولة بـ”توفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف”، وبـ”تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء”.
