دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى مراجعة المسار، معتبرا أن المغرب، اليوم، محتاج ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية، لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وإلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، كما تدعو إلى ذلك توجهاتُ النموذج التنموي الجديد.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي لحزب الكتاب عقده الأربعاء الماضي بالدارالبيضاء، حيث أكد أنه وأمام عجزٍ حكومي على مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يتخللها من هفواتٍ ونقائص وثغرات، وأمام ما تشكله الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل من تأكيدٍ على استمرار الحكومة في نفس النهج، إضافة إلى عدم اكتراث الحكومة بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي؛ فإن ذلك يقتضي تغيير عميق في التوجهات والمقاربات السياسية.
وفي هذا الإطار جدد حزبُ التقدم والاشتراكية الإشادة بمبادرة العفو الملكي الكريم على عددٍ من الصحافيين، المعتقلين أو المتابعين. معربا عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الخطوة الحكيمةُ مُقدمةً لإحداث أجواء انفراجٍ أقوى على الأصعدة الديموقراطية والحقوقية، بما يعطي بلادَنا مناعةً وقوة أكبر للتغلب على مختلف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمَكِّنها من الاستمرار في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي، وبما يمنحها إمكانياتٍ أكبر لتمتين الجبهة الداخلية من أجل الكسب النهائي لرهان توطيد وحدتنا الترابية.
اقرأ أيضا….
