و ظهر الدكتور التازي مرة أخرى أمام القضاء، ولكن هذه المرة طليقاً بعد أن غادر السجن المحلي عين السبع في مايو الماضي، وكان قد صدر في حقه حكم من الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ. وفي تطور مهم، تم إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنه، لكنه ما زال يواجه جنحة تحريض الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية، رفض الدكتور التازي الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، واكتفى فريق دفاعه بتسجيل حضوره وتقديم إنابته، ليقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أخرى ستعقد في 23 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان حضور باقي المتهمين الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجن المحلي عين السبع، المعروف بسجن “عكاشة”.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد شهدت تطورات مثيرة في مايو الماضي، حيث أدانت الهيئة القضائية زوجة الدكتور التازي، مونية بنشقرون، بالسجن أربع سنوات نافذة، بينما تم الحكم على شقيقه عبد الرزاق التازي بخمس سنوات. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة على “زينب.ب”، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير. وقد تفاوتت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين بين ثلاث وأربع سنوات نافذة.
وتعود جذور هذه القضية إلى أبريل 2022، عندما تفجرت فضيحة الدكتور التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته “الشفاء”، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات خطيرة شملت الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير، والمشاركة في جمع تبرعات مالية بحجة تسديد تكاليف طبية لعلاج حالات إنسانية معوزة.
ومع بدء المرحلة الاستئنافية، يبقى الرأي العام المغربي في ترقب لما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي تمثل فصلاً جديداً في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية.
