وأوضحت التنسيقية أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ساهم في تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع، خاصة في ظل انقطاع الدعم الحكومي الذي تم فرضه في بداية عام 2022، والذي لم يكن مستمرًا بشكل منتظم، مما زاد من معاناة المهنيين.
وأشارت التنسيقية إلى أن الدعم الذي تم تقديمه للمهنيين هذا العام كان محدودًا للغاية، حيث لم يتلقوا سوى ثلاث دفعات فقط، كانت آخرها في شهر مايو، بينما لا يزال العديد من المهنيين ينتظرون تسوية مشكلاتهم المتعلقة بالدعم المتأخر من الدفعات السابقة.
وفي سياق متصل، نوه المهنيون إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد وعد خلال اجتماع بتاريخ 14 مارس 2022، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، بأن الدعم سيستمر طالما بقي سعر المحروقات فوق عشرة دراهم. وقد طالب المهنيون الآن رئيس الحكومة بفتح باب التسجيل للدفعة السابعة عشرة من الدعم، وضمان انتظام ذلك شهريًا، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي في القطاع الذي يواجه بوادر احتقان قد تؤدي إلى أزمة اجتماعية.
كما دعا المهنيون إلى تفعيل المذكرات التي تم الاتفاق عليها بين التنسيق الخماسي لقطاع النقل ووزارة الداخلية في أبريل 2022، والتي تتضمن ثماني نقاط تتعلق بشروط الولوج إلى القطاع،
وإبرام العقد النموذجي مع المهنيين، وحقوق السائقين، بما في ذلك تطبيق نظام “الكازوال المهني”. وأبدوا استياءهم من توقف الحوار مع الوزارات المعنية بالقطاع، مؤكدين ضرورة تحديد سقف لأسعار الغازوال أو إيجاد حل يضمن استقرار الأسعار لمواجهة تقلبات سوق المحروقات.
و في تصريح لعبد الرحيم ميراري، عضو المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أكد ان “المهنيين ينتظرون توضيحات رسمية حول مصير دعم النقل”، مبرزا أن “الحاجة إلى الإعانة مستمرة ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز قدرة المهنيين في ظل تراجع القدرة الشرائية”.
وسجل النقابي، أن “المهنيون مستعدون للعودة إلى الشارع والاحتجاج في حال توقف الدعم عن القطاع”، مردفا بالقول: “واخا عبرنا غيرما مرة أن الدعم ما كافيش ولكن على الأقل كيعاون بالنظر للأزمة الاقتصادية اللي كنعيشو”.
هذا و شدد ميراري، على أن “التمثيليات المهنية اتفقت مع الحكومة خلال الاجتماعات واللقاءات السابقة على استمرار الدعم”، موضحا: “اتفقنا يستمر الدعم حتى توصل أسعار المحروقات لـ 10 دراهم وهاد الشي ما زال ما تحققش”.
