الخلفي ينفي وجود أزمة داخل الأغلبية الحكومية

اختار مصطفى الخلفي في الندوة الصحافية التي تنعقد على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن يقر بالاهتزازات التي تعرفها الأغلبية الحكومية بالقول، إن هناك اختلافات داخل الأغلبية الحكومية نافيا أن تكون هناك أزمة داخلها.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه كان هناك لقاء مقرر بين مكونات الأغلبية على مستوى الفرق البرلمانية لكن تم تأجيله، دون ان يقدم تفاصيل عن سبب إرجائه.

وقال الخلفي، إن الحكومة تشتغل، وعقدت اجتماعها يوم أمس حول مشروع قانون المالية، ولا يمكن الحديث عن أزمة داخل الحكومة،  لأن الاختلافات داخل الأغلبية الحكومية تدبر في إطار الأغلبية، أما الحكومة فهي معبأة لتنفيذ الأوراش الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية.

يشار في هذا الصدد، أن مكونات الأغلبية الحكومية، رفضت الحضور للقاء كان سيجمع العثماني مع قادة أحزاب الأغلبية، وممثلي الفرق البرلمانية وبحضور وزير المالية، وذلك على خلفية تداعيات الأزمة التي انفجرت، عقب تقديم العدالة والتنمية مرشحا لشغل منصب رئيس مجلس المستشارين، متنافسا مع حكيم بنشماش، وهو ما أجج غضب الملياردير أخنوش صاحب حزب الحمامة، ودفعه لتحريض مكوناتها لمقاطعة اجتماع مع سعد الدين العثماني، لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، كما أكدت عدة مصادر.