يعود هذا النجاح الكبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة المغربية لدعم قطاع السيارات، حيث تهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2025، و يُعتبر هذا الهدف جزءًا من خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال توفير بنية تحتية حديثة وتحفيزات استثمارية لجذب الشركات العالمية.

تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات في المغرب حاليا، حوالي 700 ألف وحدة سنوياً، وهو رقم يجعل من المملكة أحد أهم مراكز التصنيع في العالم. ويُعزز ذلك وجود شبكة واسعة تضم أكثر من 230 مورداً محلياً ودولياً، مما يسهم بشكل كبير في دعم سلاسل التوريد العالمية وتطوير منظومة متكاملة للصناعة.

لا تقتصر مكاسب المغرب من هذا القطاع الحيوي على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضاً توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فقد تمكنت صناعة السيارات المغربية من خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأعوام الأخيرة، مما ساهم نسبيا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بعض فرص الشغل للشباب المغربي.

إلى جانب ذلك، تستفيد المناطق الصناعية في مدن مثل طنجة والقنيطرة من بنية تحتية متطورة وموانئ حديثة، مما يسهل عمليات التصدير ويجعل المغرب نقطة محورية للشركات العالمية التي تسعى إلى دخول أسواق أوروبا وأفريقيا، إن هذه المناطق تعتبر من أهم العوامل التي جذبت شركات عالمية مثل “رينو” و”بيجو” للاستثمار في المغرب، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانته كقاعدة تصنيع إقليمية وعالمية.

إلى جانب نموه الصناعي الهائل، يُظهر المغرب التزاماً واضحاً بالتنمية المستدامة والتحول نحو السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي.

كما يعمل المغرب على تطوير مشاريع مبتكرة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، مدعومة بشبكة من الشركات المتخصصة في إنتاج البطاريات والمكونات التقنية اللازمة لهذه الصناعة المتقدمة، هذه المبادرات تساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة لشركات السيارات التي تسعى إلى الانتقال نحو التصنيع المستدام والصديق للبيئة.

في نفس السياق، و مع استمرار المغرب في جذب استثمارات كبرى كالشركات العالمية في قطاع السيارات، واستمراره في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتطوير الكفاءات المحلية، تبدو آفاق هذا القطاع واعدة للغاية، و يُتوقع أن يستمر النمو في السنوات المقبلة مع تحقيق الهدف الطموح للإنتاج السنوي البالغ مليون سيارة بحلول عام 2025.

كما أن التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية واستثمارات المغرب في البحث والتطوير ستعزز من مكانته كأحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية للسيارات.

وبفضل هذا التقدم، يمكن للمغرب أن يواصل تعزيز علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي وشركائه الآخرين، مما يدعم مساعيه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويضعه في مصاف الدول الرائدة في صناعة السيارات عالمياً.

اقرأ أيضا….

لوموند: المغرب بوابة الصين إلى الاتحاد الأوروبي