الرئسيةسياسة

حديث عن توقيف المئات بينهم أطفال..السلطات تتصدى لاندفاع جماعي في اتجاه معبر باب سبتة

اندلعت اليوم الأحد مواجهات وإن بشكل محدود بين مرشحين للهجرة وقوات الأمن، على مستوى معبر باب سبتة، حيث أقدم المئات من المرشحين على تنفيذ عملية اندفاع جماعي في اتجاه المعبر، ورشق قوات الأمن بالحجارة، فيما تمكنت المصالح الأمنية من التصدي لهذه المحاولة.

و توافد عشرات الشباب المغاربة من مختلف المدن، إلى مدينة الفنيدق في محاولة للهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة عبر البحر ومن نقاط حدودية متعددة،  فيما تدخلت السلطات لمنع هذه المحاولات وإعادة المهاجرين إلى مدنهم الأصلية.

وفيما تنعدم معطيات رسمية،ذكرت مصادر مقربة من مرصد الشمال للديمقراطية، أن التقديرات تشير إلى أنه جرى  توقيف ما يقارب الخمسة آلاف مغربي في العملية الأمنية التي رافقت هذه الدعوة للهجرة الجماعية في 15 شتنبر.

ولجأ المحرضون على هذه الهجرة الجماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الخصوص منه “تيك توك”، مصحوبا بأغاني حماسية، و[اشكال وتقنيات تلعب على العواطف.

و شهدت مدينة الفنيدق تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين غير النظاميين، في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، حيث تجمع المئات من الشباب والقاصرين في محاولة منظمة للعبور سباحة إلى مدينة سبتة، على غرار محاولات سابقة.

و هذا المشهد يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة في ظل أزمة الهجرة غير النظامية.

و تمكن العديد من المهاجرين من الوصول إلى المدينة الحدودية، رغم حالة الطوارئ غير المعلنة التي فرضتها السلطات في عمالة المضيق الفنيدق، خلال الأسبوع المنصرم،حيث تحولت المدينة إلى ساحة كرّ وفرّ بين الشباب والقاصرين من جهة، ورجال القوات العمومية من جهة أخرى، حاول الأخيرون التصدي لموجات الهجرة عبر تعزيزات أمنية مكثفة وحراسة مشددة على الشواطئ.

و كثفت السلطات في استجابة لهذه الأزمة، من جهودها لضبط الوضع الأمني، حيث قامت بتوقيف وترحيل العديد من المهاجرين غير النظاميين، كما أحالت آخرين إلى النيابة العامة. تم توجيه التهم لبعض الأفراد بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الأزمة.

إن ما يحدث في مدينة الفنيدق يعكس أزمة أعمق تتطلب استجابة شاملة، تشمل تحسين الظروف المعيشية للشباب، والبحث عن حلول ناجعة في مواجهة الأزمة العميقة للمدرسة العموميو، ولوجود الملايين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و20 سنة خارج الشغل وخارج التعليم، فضلا عن ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى