قررت «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» مواصلة تصعيدها في وجه وزارة الصحة بإعلان الأسبوع المقبل موعداً لإضراب جديد يومي 21 و22 يناير، يليه إضراب ثالث في الأسبوع الذي يليه لمدة ثلاثة أيام 28 و29 و30 من الشهر نفسه.
وقال بيان صادر عن النقابات المستقلة للاطباء، أن عودتها إلى التصعيد ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي نتيجدة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء وتجاهل الاتفاقيات الموقعة معها.
وأشار المصدر ذاته، أن الإضراب سيشمل كل مستشفيات البلاد مع استثناء أقسام الإنعاش، حيث سيضرب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام متفرقة تتوزع عبر برنامج سطرته النقابة، ويشمل إضافة إلى يناير أيضاً «أسبوع غضب طبيب القطاع العام» في فبراير المقبل، وذلك في الفترة الممتدة من الثالث إلى التاسع منه.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي لـ «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» أيضاً على توقيف جميع الفحوص الطبية بمراكز التشخيص في الفترة الممتدة من الثالث إلى السابع من شباط/فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
البرنامج يأتي على إثر ما وصفه الأطباء بتجاهل الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم، وفتح حوار حول صياغة المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، بالإضافة إلى الجزء المتغير من الراتب، والتدريب المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل ما يتعلق بممارسة المهن الصحية في القطاع العام.
وأعربت «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام»، عن استنكارها لغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لحماية مجموعة من المكتسبات، من بينها مركزية الرواتب، ومناصب المالية المركزية، ودفع الرواتب من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين.
وأشارت إلى غياب ضمانات حقيقية لحفاظ الأطباء في القطاع العام على صفة «موظف عمومي كامل الحقوق»، كما أن هناك «تجاهلاً كلياً لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية».
وفي سياق المطالب المهنية، سجلت النقابة في بيانها الجديد عدم تفعيل الاتفاق مع الوزارة بخصوص الشق المادي، وذكرت إضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، كما طالبت بفتح نقاش حول باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل.
