حماة المال العام يحشدون لوقفتهم الاحتجاجية ضد الفساد غدا السبت بالرباط وهيئات سياسية ونقابية تعلن مشاركتها
دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى الحضور والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي دعت إلى تنظيمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أصدرت نداء تحت عنوان، “إن معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام هي معركتنا جميعا، كلنا مسؤولون كلنا معنيون”، دعت فيه كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفسادد وكل المواطنات والمواطنيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، يوم السبت 21 شتنبر أمام البرلمان.
وأضافت الجمعية أن الوقفة مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
وقالت إن الوقفة فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وشددت التأكيد على رفضها لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة، ولربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة.
كما طالبت بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وكانت أعلنت عدة هيئات نقابية وسياسية استجابة لدعوة ونداءات الجمعية، ومنها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فضلا عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
