ذكر حزب التقدم والاشتراكية، أنه و بعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، أن المؤشرات التي تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، حيث اعتبر أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتغيب عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
كما أشار وفق البلاغ ذاته، أن ذلك يأتي أيضا في سياق التحضير من الحزب للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025، حيث ناقش المكتبُ السياسي عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.
