طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإجراء بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، والذي لم يجر تشغيله لحد الآن بسبب عيوب طالت بنائه.
وقالت الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، إنها “وقفت على تبديد أموال عمومية واختلالات عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش”، الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر بحوالي 5 ملايين درهم حيث عرفت عملية البناء مشاكل تقنية وفنية وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب، وما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام والهدر الزمني، حتى إن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا، وهو ما كان موضوع استنكار من طرف الفنانين، غير أن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وطالبت الرسالة وزير الداخلية بالتحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء، حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .
في السياق ذاته، أكدت الجمعية على ضرورة التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية .
